مفوضية حقوق الإنسان تحذر الحكومة الأوزبكية من المحاكمات التي أجرتها مؤخرا

حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، اليوم الحكومة الأوزبكية بالالتزام بمعايير القانون الدولي وسط تقارير تفيد بمحاكمة عشرات المتهمين وراء أبواب مغلقة بسبب أحداث الشغب التي وقعت في مدينة أنديجان في أيار/مايو الماضي.

وتشير التقارير إلى محاكمة 15 رجلا بتهم تتعلق بأحداث وقعت في أنديجان وراح ضحيتها مئات الأشخاص على أيدي القوات الحكومية.

وقالت آربور "إذا كانت هذه المحاكمات مثل المحاكمات التي حدثت من قبل وأسفرت عن إدانة 15 شخصا فهناك مبرر قوي على القلق".

وأضافت آربور قائلة "إنني أحث الحكومة الأوزبكية على التقيد بمبدأ نزاهة المحاكمات وعلانيتها".

وكانت آربور قد أعربت عن قلقها بشأن المحكمات التي انتهت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي شابها عدم وجود هيئة دفاع عن المتهمين ولم تقدم أدلة أكيدة تدين المتهمين وغيرها من المخالفات.

وكانت آربور قد عرضت إرسال وسيط لحضور المحاكمة على شرط أن يكون له حق الاطلاع على الملفات وأماكن الاعتقال إلا أن السلطات الأوزبكية رفضت ذلك.

وقالت آربور "إن الحكومة رفضت تماما إجراء أي تحقيق دولي حول أحداث أنديجان أو حضور المحاكمات وأن إجراء مثل هذه المحاكمات أسفر عن إدانة دون تقديم أي دليل وغير عادلة بينما لا يزال الفاعلون الأصليون دون عقاب".