خبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يؤكد أن مقترحات مكافحة الإرهاب تضر بحقوق الإنسان في بريطانيا والعراق والولايات المتحدة
جاء في تقرير مقدم إلى الجمعية العامة من المقرر الخاص، ليوناردو ديسبوي، المعني باستقلال القضاء والمحامين، إن قوانين مكافحة الإرهاب، المقترحة في بريطانيا واللجان العسكرية المخصصة لمتابعة المتهمين بالإرهاب في الولايات المتحدة والمحاكم العراقية الخاصة بالجرائم المرتكبة إبان نظام صدام حسين، جميعها تقوض وتخالف حقوق الإنسان ويجب استبدالها بمحكمة مستقلة مدعومة من الأمم المتحدة.
وقال ديسبوي "إن الإعتداءات التي وقعت في كل من لندن وشرم الشيخ توضح أن الإرهابيين يقومون بأعمال تستدعي أن تدان بالإجماع وأن القضاء عليها يجب أن يكون عبر اتخاذ تدابير متفق عليها من قبل المجتمع الدولي".
وأشار ديسبوي إلى أن هناك تطورا آخر يثير القلق وهو محاكمة الأشخاص المحتجزين في قاعدة غوانتانامو بكوبا من قبل لجان عسكرية لا تتفق مع المعايير الدولية لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة حيث أنها تمنع المتهمين من المثول أمام قاض مدني ولا يتمتع المتهمون بحق الدفاع وغيرها من المخالفات.
وأضاف ديسبوي في تقريره أن الولايات المتحدة منعت عددا من مقرري حقوق الإنسان من زيارة المعتقلات في غوانتانامو والعراق وأفغانستان وبناء على ذلك قرر الخبراء إجراء تحقيقات في الموضوع سواء حصلوا على موافقة الولايات المتحدة لزيارة المعتقلات أم لم يحصلوا عليها.
أما بالنسبة للمحاكم العراقية الخاصة بالجرائم التي ارتكبت إبان عهد الرئيس السابق، صدام حسين، قال ديسبوي إن شرعية هذه المحاكم محل شك كبير حيث أن سلطة تلك المحاكم في فرض عقوبة الإعدام توضح مدى مخالفتها لمعايير حقوق الإنسان الدولية كما أنها تأسست إبان الاحتلال وتمول من قبل الولايات المتحدة لذا فإن شرعيتها ومصداقيتها موضع تساؤل.
وحث المقرر الخاص السلطات العراقية على إتباع المثال الذي خطته الدول الأخرى وذلك بسؤال الأمم المتحدة بتأسيس محاكم خاصة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال ديسبوي إن إجراءات مكافحة الإرهاب في العديد من الدول قوضت من العديد من الحقوق مثل حق الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحق الإضراب وأثرت على فئات معينة مثل العمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء السياسي.