مجموعة من خبراء حقوق الإنسان يطالبون إسرائيل بإزالة الجدار الفاصل المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجموعة من خبراء حقوق الإنسان يطالبون إسرائيل بإزالة الجدار الفاصل المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة

media:entermedia_image:cf137316-268b-4337-b1b4-b6ed18146383
طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إسرائيل بتفكيك الجدار الفاصل الذي تبنيه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ودفع تعويضات مقابل الأضرار إلي سببها بناء الجدار مؤكدين أن استمرار عملية البناء تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأكدت المجموعة في بيان صادر لها أن هناك عدم توافق بين دعم الأمم المتحدة لخارطة الطريق التي تطالب بإقامة دولتين كحل لمشكلة الشرق الأوسط وبين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار الفاصل.

وقال الخبراء "الشيء الواضح هو تجاهل رأي محكمة العدل الدولية لصالح المفاوضات المتعلقة بخارطة الطريق". وكانت المحكمة قد أكدت في حكمها أن بناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وطالبت إسرائيل بتفكيكه.

وأضاف الخبراء أن مفاوضات خارطة الطريق تبدو موافقة على استمرار وجود المستوطنات، التي رأت المحكمة أنها غير قانونية، وبوجود أجزاء من الجدار الفاصل على الأراضي الفلسطينية.

وقال الخبراء إنه وباختصار يوجد تناقض بين مفاوضات خارطة الطريق وبين رأي المحكمة الاستشاري ويجب أن يكون هذا مبعث قلق بالنسبة للأمم المتحدة التي هي طرف في اللجنة الرباعية، مؤكدين أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون طرفا في مفاوضات غير مبنية على رأي هيئتها القضائية.

وقال الخبراء إن بناء الجدار الفاصل يخالف التزامات إسرائيل بموجب قانون حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الحركة والحق في السكن المناسب والطعام والحياة العائلية والتعليم والصحة بالنسبة للفلسطينيين كما يخالف مبادئ القانون الإنساني الدولي الذي يمنع احتلال المناطق وتأسيس المستوطنات.

والخبراء الذين أصدروا هذا البيان هم المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والمقرر الخاص المعني بحق السكن المناسب والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والمقرر الخاص المعني بحق التعليم والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والمقرر الخاص المعني بأشكال العنصرية المعاصرة والتمييز العنصري والمقررة الخاصة المعنية بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بالاتجار في الأشخاص.