خبير بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في زيمبابوي

طالب والتر كالين، ممثل لجنة حقوق الإنسان للمشردين داخليا، اليوم الأمم المتحدة باتخاذ إجراء فعال وسريع بالتعاون مع حكومة زيمبابوي لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي نتجت عن طرد مئات آلاف السكان من منازلهم في البلاد.

وقال كالين إن الضرر الذي وقع لا يمكن التراجع عنه الآن مؤكدا أن حكومة زيمبابوي قد أخلت بالتزاماتها تجاه المشردين داخليا.

وأكد كالين انه في الوقت الحاضر من الضروري حماية حقوق المشردين داخليا فمن حقهم الحصول على الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الصحية وإمكانية مواصلة التعليم لأبنائهم.

وأضاف كالين أنه وبموجب القانون الدولي لديهم الحق في التعويض بسبب خسارة ممتلكاتهم وحرية اختيار سكنهم الجديد.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي قد أشار إلى عملية الإخلاء التي قامت بها الحكومة لإزالة السكن العشوائي وبناء مساكن جديدة تمت دون إي اهتمام بمعاناة هؤلاء المواطنين البالغ عددهم أكثر من 700.000.

ووصف كالين تصرف الحكومة بإزالة وهدم مساكن المواطنين بأنه أمر مخالف للقانون الدولي مشيرا إلى المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشردين داخليا تحمي من التشريد التعسفي وتحتاج لإجراءات وإنذار مبكر ونقل المشردين إلى أماكن لائقة وتقليل الآثار السلبية بالإضافة إلى توفير الضروريات من غذاء ومياه ومرافق صحية.