منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يمدد مهام قوات حفظ السلام في كل من لبنان وجورجيا كما يمدد حظر السلاح المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية

مجلس الأمن يمدد مهام قوات حفظ السلام في كل من لبنان وجورجيا كما يمدد حظر السلاح المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية

قام مجلس الأمن اليوم بتمديد مهام بعثات حفظ السلام في كل من لبنان وجورجيا لمدة 6 أشهر أخرى، كما جدد لمدة عام حظر السلاح المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من استمرار التوتر والعنف على امتداد الخط الأزرق وبخاصة المعارك التي اندلعت في أيار/مايو الماضي وتبادل إطلاق النار بين قوات حزب الله وإسرائيل في مزارع شبعا مقررا تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حتى 31 كانون الثاني/يناير 2006.

هذا وقد أدان المجلس جميع أعمال العنف بما في ذلك الحادثتان اللتان وقعتا مؤخرا على الخط الأزرق وأسفرتا عن مقتل وجرح أفراد من الجانبين، وحث الطرفين على وضع حد لهذه الانتهاكات والامتناع عن أي عمل يمكن أن يزيد من حدة التوتر، كما حث المجلس الحكومة اللبنانية على بسط سيطرتها على الجنوب اللبناني ونشر عدد كاف من أفراد القوات المسلحة والأمن على امتداد الخط الأزرق.

كما اعتمد المجلس قرارا آخر لتمديد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا مؤكدا عدم إحراز أي لتقدم بشأن بدء مفاوضات الوضع السياسي في النزاع القائم بشأن وضع أبخازيا داخل جورجيا مطالبا الطرفين بعدم ادخار أي جهد للتغلب على شعور انعدام الثقة المتبادل بينهما.

وأكد المجلس أن عملية المفاوضات التي تهدف لإيجاد حل سلمي دائم مقبول لدى الطرفين ستتطلب تنازلات من الطرفين مرحبا في الوقت نفسه بما اكتسبته عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من زخم إيجابي بفضل الاجتماعات الرفيعة المستوى التي يعقدها فريق الأصدقاء بصفة منتظمة في جنيف واجتماعات القمة بين رئيسي جورجيا والاتحاد الروسي.

من ناحية أخرى أدان المجلس استمرار تدفق الأسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية يمدد مجددا الحظر المفروض على توريد السلاح لجمهورية الكونغو الديمقراطية خصوصا مع وجود الجماعات المسلحة والمليشيات في شمال كيفو في إقليم إيتوري الذي يخلق مناخا من عدم الاستقرار في المنطقة ككل.

وطالب المجلس الأمين العام أن يعيد إنشاء فريق للخبراء لمراقبة إذعان البلاد لقرار حظر توريد السلاح مطالبا أن يقوم الفريق بإطلاع المجلس على آخر التطورات المتصلة بأعماله قبل 10 كانون الثاني/يناير 2006، بما في ذلك مصادر التمويل مثل الموارد الطبيعية التي توفر الأموال اللازمة للاتجار غير المشروع بالأسلحة.