منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يحيل مرتكبي جرائم الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية

مجلس الأمن يحيل مرتكبي جرائم الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية

مجلس الأمن يشيد بالعراق لتحرير الموصل ويدعو إلى لمصالحة والمساءلة
وافق مجلس الأمن مساء أمس على مشروع قرار فرنسي يطالب بتحويل مرتكبي جرائم الحرب في دارفور للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة رحب بها الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان على أنها "ستؤدي إلى معاقبة مرتكبي الأعمال الوحشية في دارفور".

وقد صوت لصالح القرار 11 عضوا وامتناع 4 آخرين هم الولايات المتحدة والصين وروسيا والجزائر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "إن الأمين العام أشاد بقرار المجلس واستخدام أعضائه سلطتهم بموجب معاهدة روما لتوفير آلية مناسبة لرفع الحصانة وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور".

هذا وقد اندلع القتال في دارفور بغرب السودان منذ عام 2003 بين القوات الحكومية وحركة العدل والمساواة والجيش الشعبي لتحرير السودان من جهة والمليشيات الموالية للحكومة من جهة أخرى.

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن 180.000 شخص لقوا حتفهم نتيجة النزاع بينما تشرد أكثر من 1.8 مليون آخرين.

وعينت الأمم المتحدة في شباط/فبراير الماضي لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ووقوع إبادة جماعية في الإقليم ووجدت اللجنة أن الحكومة مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الدولي واقترحت تحويل ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما وجدت اللجنة أن المتمردين مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك قتل المدنيين والنهب والسلب.

وشدد قرار المجلس "على أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف النزاع في دارفور مع قرار المجلس وأن تقدم المساعدة للمحكمة والمدعي العام في الوقت الذي يؤكد فيه القرار أن الدول التي ليست طرفا في معاهدة روما غير ملزمة بموجب ميثاق المعاهدة ويحث القرار جميع المنظمات الإقليمية والدولية على التعاون التام مع القرار".

ونص القرار أيضا على استثناء عناصر القوات الدولية لحفظ الأمن والموظفين المدنيين من إمكانية الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية مكتفيا بالسماح لمحاكم بلادهم بالقيام بالمهمة في حال ارتكابهم لأية جريمة أو فعل منافي للقانون الدولي.

ودعا القرار المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأفريقي إلى مناقشة الترتيبات الإجرائية التي تسهم في مساعدة المدعي العام والمحكمة بما في ذلك إمكانية بدء المحاكمات في المنطقة.

كما حث المجلس على إنشاء لجان لمعرفة الحقيقة والمصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام الدائم.