مجلس الأمن يصدر قرارا بشأن حظر السلاح في دارفور

أصدر مجلس الأمن قرارا أمس الثلاثاء بفرض حظر توريد السلاح على الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور كما أعلن المجلس تشكيل لجنة لمراقبة تطبيق قرار حظر السلاح.

وتم إقرار المشروع بأغلبية 12 عضوا فيما امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.

كما ستحدد لجنة مجلس الأمن الأشخاص الذين يعيقون عملية السلام في دارفور أو يمثلون تهديدا لاستقرار المنطقة أو يرتكبون أعمالا مخالفة للقانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو يرتكبون أعمالا وحشية ضد المدنيين.

وبموجب هذا التحديد ستفرض الحكومات عقوبات بحظر سفر هؤلاء الأفراد وتجميد أرصدتهم الشخصية أو أرصدة المؤسسات التي يمتلكونها داخل بلادهم.

وأكد المجلس في قراره أن مشكلة دارفور مثلها مثل مشكلة الجنوب لا يمكن أن تحل بالطرق العسكرية، وطالب أعضاء المجلس الحكومة وحركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان باستئناف محادثات السلام في أبوجا بنيجيريا دون أي شروط مسبقة وبنية حسنة من أجل التوصل إلى حل للمشكلة بأسرع فرصة ممكنة.

وتبدأ العقوبات خلال 30 يوما من تاريخ اعتماد القرار، كما طالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بتعيين أعضاء اللجنة التي ستتكون من أربعة خبراء ومقرها أديس أبابا بإثيوبيا لتتوجه بصورة منتظمة إلى دارفور ومناطق أخرى من السودان لمراقبة تنفيذ القرار.

وسترفع اللجنة تقريرها خلال 90 يوما من بدء مهمتها وتستمر ولاية اللجنة 6 أشهر.

ويذكر أن مجلس الأمن قد وافق الأسبوع الماضي على إرسال قوة قوامها 10.000 جندي إلى جنوب السودان لدعم اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان.