مجلس الأمن يطالب جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة بنزع سلاح المقاتلين الأجانب

طالب مجلس الأمن اليوم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الانتقالية بتطوير آلية مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة هناك (مونوك) لنزع سلاح المقاتلين الأجانب كما مدد المجلس ولاية مونوك لغاية 1 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وفي ذلك الصدد أشار المجلس على تقرير الأمين العام الخاص بالوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث حث مونوك على استغلال ولايتها بالكامل بإجراء تفتيش وتطويق للمناطق الواقعة في شرق البلاد لمنع أية هجمات على المدنيين وقطع الطريق على المجموعات العسكرية غير المشروعة التي تواصل استخدام العنف في تلك المناطق.

وجاء في القرار، الذي اعتمد بالإجماع، أن استمرار وجود جنود سابقين في الجيش الرواندي ومتمردين من قبائل الهوتو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل تهديدا لأمن السكان المدنيين وإعاقة لعلاقات حسن الجوار بين البلدين.

وطالب المجلس حكومات أوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالكف عن استخدام أراضيها لكسر حظر توريد السلاح المفروض منذ عام 2003 على المليشيات المسلحة أو مساندة أنشطتها.

كما طالب القرار الدول المجاورة على عرقلة أي دعم للاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية وخصوصا بمنع تدفق تلك الموارد عبر أراضيها.

وحث القرار الدول المانحة على الاستمرار في دعم إدماج أعضاء المليشيات السابقين في الجيش الوطني والشرطة وتقديم التدريب والمعدات اللازمة للجيش والشرطة.

أما بالنسبة للدول المساهمة بقوات في عملية حفظ السلام فقد طلب منها المجلس مراجعة خطاب الأمين العام الذي قدمه للمجلس الأسبوع الماضي والمطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع قوات تلك الدول من أي استغلال جنسي واتخاذ إجراءات عقابية بحق كل من يقوم بارتكاب مثل تلك الأفعال.