الحكومات تدعو إلى إعادة تكوين مصايد الأسماك بطريقة مسؤولة في المناطق المنكوبة جراء كارثة تسونامي

الحكومات تدعو إلى إعادة تكوين مصايد الأسماك بطريقة مسؤولة في المناطق المنكوبة جراء كارثة تسونامي

أصدرت مجموعة تضم 121 وزيرا ومندوبا للثروة السمكية برئاسة مسؤولين رفيعي المستوى التقوا في نهاية الأسبوع الماضي بمقر منظمة الأغذية والزراعة في روما في جلسة خاصة، إعلانا مشتركا أكدوا فيه على ضرورة إعادة تكوين مصايد الأسماك والأحياء المائية في البلدان المتضررة جراء كارثة موجات المد البحري "تسونامي" بطريقة مسؤولة بحيث يشارك فيها الناس بما يضمن استدامة قطاع مصايد الأسماك في المستقبل.

ومن بين المشاركين في الاجتماع الذي انعقد يوم السبت 12 آذار/مارس الجاري ممثلو البلدان المنكوبة بكارثة "تسوناميي".

واستنادا إلى الإعلان الذي صدر عن الاجتماع الوزاري، فإن عملية إعادة التأهيل يجب أن تركز على استعادة سبل كسب الرزق للصيادين ومربي الأسماك فضلا عن تأمين الحماية لهم إزاء أية مخاطر بيئية أو كوارث طبيعية في المستقبل.

وأكد البيان أيضا على ضرورة حماية حقوق صيادي الأسماك والعاملين في قطاع مصايد الأسماك بما يضمن لهم فرص الوصول إلى مواقع الصيد والموارد، لاسيما أُولئك الذين يقتاتون عليها وكذلك صغار الصيادين والحرفيين.

وقال الوزراء، في الوقت نفسه، إن تحسين فاعلية مصايد الأسماك واستدامتها وإدارتها تشكل أيضا أولوية، واتفقوا على أن يتعاونوا في سياق عملية إعادة إحياء مصايد الأسماك بحيث لا يؤثر ذلك على مستوى الإنتاج الذي يفوق طاقة الموارد السمكية ولا يتحمل استدامتها.

وتبنى الاجتماع الوزاري أيضا إعلانا ثانيا يدعو إلى اتخاذ إجراءات مكثفة لمكافحة الصيد غير المشروع قانونا، وغير المبلغ عنه وغير المنتظم.

وكخطوة جديدة لمحاربة الصيد غير المشروع دعت المجموعة إلى إنشاء سجل عالمي شامل لسفن الصيد، داخل المنظمة، بما في ذلك سفن النقل المجمد والإمدادات بهدف تسهيل الخطوات التي تحول دون وقوع الصيد غير المشروع قانونا.

وأقر الوزراء أيضا ضرورة تعزيز المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصايد الأسماك بما فيها المنظمات الحكومية التي تسهل التعاون في عمليات إدارة الصيد في أعالي البحار، كي تصبح أكثر فاعلية في الحيلولة دون وقوع الصيد غير المشروع قانونا وغير المبلغ عنه وغير المنتظم.