إيطاليا تمول مشروعا جديدا بهدف تحسين إدارة الموارد المائية ما بين دول حوض النيل

أعلنت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن البلدان العشرة ضمن حوض نهر النيل ستستفيد من فرص ومجالات أفضل للحصول على معلومات بشأن موارد النهر وإمكانيات تطوير تلك الموارد والإستفادة منها وذلك بفضل مشروع جديد يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.

سيتم تنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 5 ملايين دولار بتمويل من الحكومة الإيطالية وبمساعدة من منظمة الأغذية والزراعة وسيتم التنفيذ تحت مظلة مبادرة حوض النيل التي تمثل شراكةً إقليمية أطلقتها الدول المتشاطئة على نهر النيل في عام 1999 لتسهيل المتابعة المشتركة للتنمية المستدامة وإدارة مياه النهر المذكور.

وتحمل مياه نهر النيل إمكانيات ضخمة كي تكون أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية غير أن عدم توفر القدرة في الوقت الحاضر على التخطيط بصورة مشتركة لتطوير الموارد المائية وكذلك التوصل إلى اتفاقية تفضي إلى المشاطرة المتساوية لمزايا هذه الموارد واجتذاب الإستثمارات قد أخر من استغلال هذه الموارد لفائدة الشعوب التي تسكن منطقة حوض النيل، على حد رأي السيد باسكوالي ستيدوتو، رئيس دائرة تنمية الموارد المائية وإدارتها لدى منظمة الأغذية والزراعة.

والدول العشرة التي تشترك في نهر النيل هي بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إريتيريا، إثيوبيا، كينيا، رواندا، السودان، تنزانيا وأوغندا.

ومن شأن هذا المشروع أن يدعم المبادرات واسعة النطاق في حوض النيل لكي يتكامل هذا المورد المائي التقني مع بيانات استخدامات تلك الموارد وكذلك المعلومات البيئية والاقتصادية الاجتماعية لدراسة أهمية السياسات المحددة والأنماط المبرمجة حول استخدامات المياه وتأثيرها على الموارد المائية في البلدان المتشاطئة مع نهر النيل.