تقرير صادر عن الأمم المتحدة يحث على تشديد حظر السلاح للصومال

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، إلى تشديد عقوبة حظر السلاح ضد الصومال بسبب استمرار القتال المتقطع في البلاد مما يمنع تطبيق برامج الأمم المتحدة في مناطق كثيرة.

وقال عنان في تقرير رفعه لمجلس الأمن عن الوضع في الصومال "يجب بذل المزيد من الجهود لتطبيق حظر السلاح في الصومال حيث تفيد التقارير بمخالفة واضحة وصريحة للقرار ليس فقط من قبل المليشيات والفصائل المتطرفة بل أيضا من قبل بعض أعضاء البرلمان".

وأضاف الأمين العام في تقريره أن استيراد الأسلحة الثقيلة والمتفجرات وانتشار الأسلحة الخفيفة يمثل عامل قلق بالنسبة لنا ويحب مواجهته كما أن وجود الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية والمدافع المضادة للطائرات جميعها تمثل خطرا داهما ومشكلة بحاجة إلى حل فوري.

كما لم يظهر حل جذري للمواجهات بين ما يسمى بأرض الصومال وبونتلاند المتنازعين حول إقليمي سوول وساناغ حيث إن الطرفين مستمران في نشر قواتهما في تلك المناطق.

من ناحية أخرى يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع البرلمان الفيدرالي الانتقالي الجديد للانتقال من كينيا إلى الصومال كما سيدرب البرنامج نحو 5.000 من أفراد الشرطة في جنوب ووسط البلاد.

وفي خطوة جديدة تم استقطاب 13 مجندة من جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى صفوف أكاديمية مانديرا للشرطة.

كما بدأت مبادرة جديدة في هرغيسيا لاستخدام المعلومات المتوفرة عن ملكية الأراضي لتحصيل الضرائب والمساعدة في تخطيط المدن وتطوير نظام لخدمات البريد وتسمية الشوارع.

كما بدأ برنامج البنك الدولي للدول ذات الدخل المنخفض بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوزارات المحلية في مشروع تعليمي عن بعد للطلبة في الجامعات الصومالية.

كما طالب التقرير الدول الأعضاء في الجامعة العربية بزيادة مساعداتهم للصومال.