الأمم المتحدة تشيد بالإستجابة الكبيرة للنداء الذي أطلقته لمساعدة ضحايا تسونامي

أنهى مؤتمر الدول المانحة أعماله في جنيف، بعد أن قررت الدول المشاركة فيه زيادة حجم المعونات للدول المنكوبة من المد البحري لتتجاوز ستة مليارات دولار.

شارك في أعمال المؤتمر 250 وفدا يمثلون أكثر من 80 بلدا ومنظمة، بالإضافة إلى منظمات الإغاثة وممثلي الدول المنكوبة.

وخلال المؤتمر دعا يان إيغلاند، منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى العمل من خلال مستوى جديد من التراحم والتضامن الدولي في مواجهة تسونامي والأزمات الأخرى في العالم.

ومع نهاية أعمال المؤتمر وصل إجمالي ما تسلمته الأمم المتحدة بالفعل من المانحين إلى 717 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 73% من مبلغ الـ977 مليون دولار الذي طالبت المنظمة بتدبيره الأسبوع الماضي لمساعدة الدول المنكوبة بالطوفان.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بإستجابة المجتمع الدولي وكرمه وإلتزامه بتقديم التمويل اللازم لضحايا تسونامي، وطالب الدول المانحة بالوفاء ببقية الإلتزامات لمواصلة الدعم خلال مرحلتي إعادة التأهيل والإعمار.

هذا وقد جاء اجتماع جنيف بعد خمسة أيام من ترأس الأمين العام مؤتمرا للدول المانحة في جاكارتا بإندونيسيا، حيث طالب العالم بتقديم حوالي مليار دولار كمساعدات عاجلة للدول المنكوبة.

ومن ناحيته أشاد كيفن كنيدي، رئيس مكتب التنسيق والإستجابة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بنجاح مؤتمر الدول المانحة وكرمها فوق العادي مضيفا أن الأمم المتحدة لم تتلق مثل هذا الإلتزام والإستجابة السريعة في حالات الطوارئ الأخرى.

إلا أن كنيدي حذر من أن القيود التي فرضتها السلطات الإندونيسية، مثل ضرورة الحصول على تصريح للتحرك خارج منطقتي باندا آتشيه وميلوباه ومتابعة العاملين بمرافقين عسكرييين، يجب ألا تعيق من الجهود الإنسانية والإغاثة في منطقة بلغت فيها الوفيات ثلثي عدد الأحياء.

وأضاف كنيدي أن نائبة منسق الإغاثة، مارغاريتا والستروم، قد ذهبت إلى باندا آتشيه اليوم لمقابلة السلطات والتعرف عن قرب إلى ما تعنيه هذه القيود وما هو تأثيرها على عمليات الإغاثة.

وقال كنيدي "نحن نتفهم بالطبع أن هناك صراعا في إقليم آتشيه منذ 25 عاما إلا أننا قلقون من أن هذه القيود قد تسفر عن إعاقة العمليات وقد تؤدي إلي إختناقات في عملية توزيع المساعدات للمتضررين".

وأضاف أن الأمم المتحدة لديها سياسة معمول بها بخصوص المرافقة العسكرية، إلا أننا سنتقبلها ولكن هذا سيكون الإستثناء للسياسة المعتادة مشيرا إلى أن المنظمة تستخدم نظام المرافقة العسكرية في بوروندي ولولاها لما استطاعت القيام بعملها نظرا للموقف الأمني.

وأكد مرة أخرى أن المنظمة تفضل ألا تتعامل بهذا النظام وإذا ما أشار تقييم الوضع الأمني إلى عدم ضرورة استخدامها فلن نفعل.