التعهدات تصل إلى أكثر من 1.1 مليار دولار لمنكوبي الزلزال

زادت الحكومات والمنظمات الدولية من تعهداتها المالية الرامية إلى مساعدة منكوبي الزلزال الذي ضرب جنوب آسيا إلى ما بين 1.1 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار وسط تحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، أن العامل الأساسي الآن هو تخطي العقبات التي تحول دون توصيل المساعدات للمناطق المتضررة.

وفي هذا السياق التقي الأمين العام بوزير الخارجية الأمريكي، كولن باول، وذلك بالمقر الدائم للأمم المتحدة.

وتركزت المباحثات بين الطرفين على الجهود الدولية المبذولة لمساعدة ضحايا فيضان تسونامي الذي ضرب عددا من الدول المشاطئة للمحيط الهندي وأدى لقتل عشرات الآلاف وتدمير هائل في المناطق التي ضربها.

وكانت آخر الاحصائيات تحدثت عن أن ما لا يقل عن 140 ألف شخص لقوا حتفهم فيما الحصيلة في ارتفاع.

وقد تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة قيمة الأموال المخصصة لمساعدة الناجين من الزلزال إلى 350 مليون دولار، وتعادل هذه الزيادة عشرة أضعاف المبلغ الذي كانت قد تعهدت بتقديمه في البداية.

وقال يان إيغلاند، منسق عمليات الطوارئ بالأمم المتحدة، "إنه لم ير من قبل مثل هذه المساعدات الدولية في أي كارثة طبيعية من قبل".

وكان عنان قال إن الاحتياجات لمواجهة آثار زلزال وفيضان تسونامي هائلة فيما الحكومات تقوم بكل ما في وسعها لمواجهة الكارثة والمجتمع الدولي تحرك في هذا المجال.

وقال عنان إنه ناقش مع باول كيفية تنسيق العمل بين منظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات غيرالحكومية لتمكين وصول أكبر قدر من المساعدات إلى أكبر عدد من الأشخاص.

وقال باول إن الأمم المتحدة "تلعب دورا قياديا" في مجال المساعدات للتعامل مع الكارثة بينما ستعمل دول الإئتلاف التي كونتها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الماضي، والتي تضم اليابان والهند واستراليا، على التنسيق مع الأمم المتحدة في تقديم المساعدات.

وأكد الطرفان، عنان وباول، أن الشئ الوحيد الإيجابي في هذه الكارثة هو توقف القتال بين الفصائل المسلحة في سري لانكا وإقليم آتشه في إندونيسيا مع حكومتيهما والعمل على مساعدة المتضررين.