ازدياد التوتر في السودان حيث بدأت الحكومة والفصائل المسلحة تفقد السيطرة على قواتهما
قال يان برونك، الممثل الخاص للأمين العام في السودان، اليوم أمام مجلس الأمن إن الحكومة السودانية والفصائل المسلحة بدءا بفقدان السيطرة على قواتهما في دارفور الأمر الذي يقود إلى سيطرة أمراء الحرب على الموقف ما لم يتم نشر قوات سلام دولية وتسريع عملية المفاوضات وتقديم المسؤولين السياسيين للمحاسبة.
وقال برونك "إن الحكومة لا تسيطر على قواتها بصورة كاملة، فقد اختارت الحكومة تسليح مليشيات موالية لها واعتمدت على طاعتها لها إلا ان الخط الذي يفصل بين الشرطة والمليشيات والجيش أصبح غير واضح المعالم".
أما داخل الفصائل المسلحة التي تحارب الحكومة وهي جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة "فهناك أزمة قيادة، فقد حدث إنشقاق في صفوف الحركة، فبعض القادة يقومون بالسرقة والاختطاف والقتل بينما يعمل آخرون من أجل مصالحهم الخاصة".
وقال برونك إن الفصائل المسلحة تسيطر على الكثير من الأراضي لذا تقع عليهم مسؤولية حماية الأشخاص هناك لكنهم أحياناي نقلبون على المدنيين في الأراضي التي يتحكمون بها وقد تصبح دارفور قريبا تحت سيطرة أمراء الحرب.
وقد بدأ التوتر في التصاعد منذ آب/أغسطس الماضي إلا أن القتال انتشر وزاد في الشهر الحالي الأمر الذي يهدد عملية توزيع الغذاء ويعرض السكان للخطر.
وقال برونك إن السلطات الحكومية لم تستطع أن تمارس تأثيرا معتدلا ولا تستجيب للأمور في وقتها وتتخذ تدابير غير مثمرة.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الأمن، قال برونك إن نشر قوات كافية تابعة للاتحاد الأفريقي قد تتعثر بسبب البيروقراطية وانعدام التمويل والمفاهيم المختلفة لما يحدث على الأرض.
وأضاف أن اجتماع مجلس الأمن المزمع عقده في كينيا منتصف هذا الشهر قد يقنع الأطراف على التفاوض بنية خالصة واعتماد إعلان المبادئ، الذي يحدد أجندة مفصلة ووقتا محددا لمعالجة القضايا السياسية.
وقد أشار الأمين العام في تقريره عن السودان إلى التقدم البطئ على صعيد الموقف السياسي وقال إن العنف في دارفور في تصاعد وهناك حركات جديدة تهدد السلام في كردفان وفي الخرطوم كما تجري مفاوضات السلام في أبوجا على مضض وعدم ثقة ووسط انقسامات داخلية وعدم القدرة على التفاوض كما لايوجد إحساس بضرورة الإسراع في تحسين الوضع.
وتلا جون دانفورث، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، بيانا رئاسيا أعرب فيه أعضاء المجلس الخمسة عشر عن قلقهم العميق حول ما جاء في تقرير الأمين العام وتدهور الوضع الأمني والإنساني.
وأدان المجلس الإعتداءات على المدنيين والعنف الجنسي والخطف وغيرها من الإنتهاكات من جميع الأطراف بما فيها حكومة السودان والفصائل المسلحة ومليشيا الجنجاويد.
كما طالب المجلس الحكومة بالتوقف عن الإعادة الجبرية للمشردين داخليا والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول لجميع المحتاجين.