مسؤولان بالأمم المتحدة يطالبان مجلس الأمن بضرروة نشر قوات شرطة دولية في السودان

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004

طالب كل من لويز آربور، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وخوان مينديز، المستشار الخاص للأمين العام لمنع الإبادة الجماعية، مجلس الأمن بضرورة توفر قوات شرطة دولية في دارفور لمرافقة الشرطة المحلية ومراقبتها وذلك من أجل أن يشعر سكان دارفور بالأمن والحماية.

جاء ذلك في إحاطة قدماها لمجلس الأمن حول مهمتهما الأسبوع الماضي التي زارا فيها دارفور بتكليف من الأمين العام.

وبعد الجلسة أمام مجلس الأمن قاما بالتحدث مع الصحفيين حيث قالا إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتخطى بها سكان دارفور المشردون داخليا عدم الثقة مع الشرطة المحلية هو وجود قوات شرطة دولية تشعرهم بالحماية.

وقالت آربور "إن مجرد زيادة عدد قوات الشرطة المحلية لن يحل المشكلة ويتغلب على الإحساس بالخوف السائد في معسكرات المشردين داخليا".

وأضافت آربور أن عدد أفراد الشرطة في بعض المخيمات ليس كافيا حيث يوجد في بعض الأحيان 5 أفراد في مخيم يبلغ تعداد سكانه 50.000 شخص.

كما طالب كل من مينديز وآربور بزيادة وتوسيع حجم قوات الشرطة التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تراقب وقف إطلاق النار قائلين إن هذه القوات أبدت التزاما كبيرا بعملها على الرغم من محدودية عددها ومواردها.

وقالت آربور إن المشردين داخليا عبروا عن ثقتهم واعتمادهم الكامل على المجتمع الدولي لتوفير الحماية لهم.

وأضافت أربور أن الأمم المتحدة لن تساند سياسة الحكومة التي تشجع على عودة المشردين داخليا لديارهم وقراهم ما لم يضمنوا أن العملية آمنة وطواعية.

وأكد مينديز أن عمله هذه المرة لم يكن لتحديد وقوع جرائم إبادة جماعية أم لا إلا أنه قال "على المجتمع الدولي أن يظل حذرا ومتيقظا".

وتستعد الأمم المتحدة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقوع إبادة جماعية في دارفور.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.