مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الرصد الخاص بمراقبة حظر توريد السلاح إلى الصومال

أدان مجلس الأمن اليوم استمرار تدفق إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى الصومال على الرغم من الحظر المفروض منذ 12 عاما، وقرر المجلس بالاجماع تمديد ولاية فريق الرصد المعني بمراقبة الحظر 6 أشهر إضافية.

كما طالب القرار الأمين العام، كوفي عنان، أن يبادر بالتشاور مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992)، وفي غضون 30 يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار، إلى إعادة إنشاء فريق الرصد وفقا للفقرة 2 من القرار 1519 (2003)) لمدة 6 أشهر، لتحديد أسماء منتهكي حظر توريد الأسحة وتقديم توصيات لتعزيز الامتثال للتدابير التي فرضها القرار رقم 733 (1992) الخاص بفرض الحظر على جميع الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال.

وأشار المجلس في قراره إلى تقرير فريق الرصد المؤرخ 11 آب/أغسطس 2004 وما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات وأعرب عن عزمه على النظر فيها بجدية بغية تحسين الامتثال للتدابير التي فرضهاالحظر.

وطالب القرار أن يقوم فريق الرصد بتحسين واستكمال المعلومات الواردة في مشروع القائمة التي تضم أسماء منتهكي حظر توريد الأسلحة داخل الصومال وخارجه واسماء مؤيديهم والتي قد يحتاجها المجلس لاتخاذ تدابير محتملة في المستقبل وأن يعرض هذه المعلومات على اللجنة متى وكيفما ترتأي هذه الأخيرة.