نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة في دارفور خلال أيام
أكملت الحكومة السودانية مراجعة الاتفاق الذي توصل إليه كل من يان برونك، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى السودان ووزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل.
الاتفاق يتضمن خطوات يتم البدء بها خلال الثلاثين يوما القادمة منها البدء في نزع سلاح الجنجاويد وباقي الميليشيات وضمان الأمن في دارفور والتعامل مع الأزمة الإنسانية.
وستتم المصادقة النهائية على الاتفاق والإعلان عنه بشكل رسمي يوم الإثنين القادم.
ومن ناحية ثانية رحب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثله الشخصي يان برونك وحكومة الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام يشدد على ضرورة إحراز تقدم ملموس وحقيقي خلال الثلاثين يوما القادمة من أجل إحلال الأمن في ولاية دارفور.
على صعيد آخر ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها بصدد نشر مراقبيين دوليين في منطقة دارفور في غضون بضعة أيام.
وأعلن هوسيه دياز المتحدث باسم المفوضية في جنيف إنه يأمل أن تتم هذه الخطوة خلال أقل من أسبوع وقال"سنرسل ما مجموعه ثمانية مراقبين إلى المناطق الثلاث في دارفور وكذلك للعاصمة الخرطوم لتنسيق عملنا هناك وتذكرون أن مجلس الأمن كان أصدر قرارا حول دارفور في الثلاثين من تموز/يوليه رحب فيه بنية المفوضية السامية إرسال مراقبين للسودان ودعا الحكومة السودانية للتعاون في هذه المسألة".
وقال دياز إن جانبا من عمل هؤلاء المراقبين سيكون متابعة نزع سلاح ميليشيا الجنجاويد وإرسال تقرير للأمين العام حول سير هذه العملية.