الجمعية العامة تناقش التدابير الكفيلة بإيقاف عملية بناء الجدار
عقدت الجمعية العامة اليوم بناء على طلب من المجموعة العربية جلسة مفتوحة لمناقشة موضوع جدار الفصل الإسرائيلي، على ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، التي أفتت بعدم مشروعية الجدار.
هذا، وقد تقدمت المجموعة العربية بمشروع قرار يطالب إسرائيل بالاستجابة لفتوى المحكمة والامتناع عن بناء الجدار وهدم ما تم بناؤه منه بالإضافة إلى تعويض المتضررين.
وتحدث في بداية الجلسة ناصر القدوة، المراقب الدائم لفلسطين بالأمم المتحدة، قائلا إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تضمن بنود القانون الدولي بطريقة واضحة وقوية وشاملة بالإضافة إلى الالتزامات القانونية التي ترتبت على خرق ذلك القانون ببناء إسرائيل للجدار العازل.
وأضاف أن مشروع القرار المقدم للجمعية يتضمن مطلبين الأول هو قبول الرأي الاستشاري للمحكمة والثاني مطالبة إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي. وقال القدوة إنه في حالة عدم انصياع إسرائيل للقرار فإن على الدول اتخاذ إجراءات تتوافق مع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد كل الأنشطة الاستيطانية وضد الشركات المشتركة في بناء الجدار.
كما تحدث نيابة عن المجموعة العربية، زيد رعد زيد الحسين، الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، قائلا إن مشروع القرار لا يرمي فقط إلى تحريك الجمعية العامة لاتخاذ قرار إيجابي بخصوص الرأي الاستشاري للمحكمة بل وأيضا لإدخال النقاط الأساسية التي وردت في رأي المحكمة في أي قرار لاحق.
أما دان غيللرمان، الممثل الدائم لإسرائيل، فقد قال إن بلاده وعددا كبيرا من الدول لم تساند الدعوة إلى رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية لأن المبادرة لن تكون مجدية.
وأضاف أن الجمعية العامة بعقدها هذه الجلسة قد تصرفت تصرفا خاطئا لأنها حولت هيئة قضائية وقانونية إلى هيئة سياسية وأن الكثير من الدول أبدت مخاوفها من استغلال المحكمة وأن يتم استخدام رأيها في إملاء الموقف على الساحة الدولية.
هذا وحسب المتحدث باسم رئيس الجمعية، فإن التصويت على مشروع القرار سيتم يوم الإثنين القادم.