المقررون الخاصون بلجنة حقوق الإنسان يدعون مجلس الأمن إلى إرسال قوة حماية دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

25 حزيران/يونيه 2004

في ختام إجتماعهم الذي استمر أسبوعا في جنيف أصدر المقررون الخاصون للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبراء المستقلون ورؤساء اللجان العاملة ثلاثة بيانات تتعلق بحماية حقوق الإنسان في سياق الحرب على الإرهاب والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمهاجرين غير الشرعيين.

وقد جدد المجتمعون إدانتهم الصريحة للإرهاب بجميع أشكاله وفي الوقت ذاته أكدوا

أنهم سيواصلون، كل حسب اختصاصه، مراقبة السياسات والتشريعات والمعايير والممارسات التي تنفذها الدول باسم محاربة الإرهاب للتأكد من احترام تلك الممارسات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وعبر البيان الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة عن القلق العميق من استمرار الانتهاكات الإسرايلية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ميلون كوتاري، المقرر الخاص للحق في السكن الملائم، خلال مؤتمر صحفي إن الحضور قرروا في خطوة غير مسبوقة تبني بيان صحفي لجلب الاهتمام الدولي لعدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني والميثاق الدولي لحقوق الإنسان.

ونص البيان على أن المقررين توصلوا "إلى أنه من الأهمية بمكان اتخاذ موقف موحد يطالب، ليس فقط بوقف جميع هذه الانتهاكات، وإنما يدعو مجلس الأمن لتفويض قوة حماية دولية. وبهذا فنحن نتخذ خطوة جديدة بجعل هذا المطلب توصية جماعية".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.