لجنة حقوق الإنسان تتبنى قرارين حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

اعتمدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم عددا من القرارات حول الوضع في الشرق الأوسط الأول بشأن مسألة إنتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين والثاني يتناول المستوطنات الإسرائيلية في تلك المناطق.

وقد صوتت لصالح القرار المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان 31 دولة فيما عارضته 7 دول وامتنعت 15 دولة عن التصويت.

ويؤكد القرار من جديد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي وحقه في تحرير أرضه والتمكن من ممارسة حق تقرير المصير وفقا للأهداف والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأدان القرار بشدة انتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية كما أدان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية باعتباره يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان.

وخلال جلسة التصويت قال شوكت عمر، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن تقرير المقرر الخاص بهذه القضية يؤكد وجود انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

وأضاف "أن القوات الإسرائيلية تواصل القيام بعمليات القتل خارج نطاق القانون والإغلاقات والعقاب الجماعي والإعتقالات العشوائية وحصار المدن الفلسطينية وقصفها بطائرات الهيلوكبتروالدبابات وتوسيع المستوطنات وكنتيجة لذلك وصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 2800 منذ أيلول / سبتمبر من عام 2000".

أما ممثل إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، يعقوب ليفي، فقد انتقد تبني اللجنة للقرار وجدد اتهاماته لها بالإنحياز وقال إن القرار لا يمكن له أن يساهم في وضع حد للعنف .

وأضاف "لو أعدت صيغة مسودة هذا القرار بهدف إنهاء العنف لكانت قد احتوت على طلب واضح لا لبس فيه من القيادة الفلسطينية يطالبها بوقف أعمال العنف ودعوة منتسبيها بمن فيها الميليشيا شبه العسكرية وأجهزتها الأمنية إلى وضع حد لهجمات العنف المسلحة والتفجيرات الإنتحارية الإرهابية التي بدأت ضد إسرائيل في أيلول / سبتمبر 2000".

وتحدث خلال الجلسة نبيل رملاوي، مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، فأكد أن إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال لم تتوقف في أي يوم عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

ومن ناحية ثانية تبنت اللجنة مشروع قرارخاص بالنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية حيث صوتت 27 دولة لصالح مشروع القرار فيما عارضته دولتان هما الولايات المتحدة والكونغو وامتنعت 24 دولة عن التصويت.

ويتطرق القرار لاستمرار النشاطات الإستيطانية الإسرائيلية بما يتناقض مع الشرعية الدولية وحث الحكومة الإسرائيلية على الوقف الفوري لجميع النشاطات الاستيطانية والتفكيك الكامل لتلك المستوطنات.