مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث دور الأعمال في منع النزاعات المسلحة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان اليوم، أن تقوم الأمم المتحدة باتخاذ موقف موحد تجاه الشركات العاملة في البلاد التي تواجه احتمالات نشوب نزاعات مسلحة أو تلك التي خرجت منها لضمان عدم استغلال تلك الشركات لظروف النزاع وإثارة المزيد من الصراع.
جاء ذلك أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم بخصوص دور الأعمال في منع النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام في مرحلة ما بعد النزاعات.
وأعلن الأمين العام عن قيامه بتأسيس مجموعة داخل الأمم المتحدة لدراسة الاقتصاد السياسي للنزاعات والخروج بتوصيات تمكن الأمم المتحدة والدول الأعضاء من الاستجابة لتلك التوصيات بفعالية تامة.
وقال الأمين العام لقد جرت عدة محاولات لدراسة القضايا التي تحيط بالأعمال التي تدار في البلاد المنخرطة في نزاعات مسلحة ولكنها كانت محاولات محددة وافتقرت إلى التنسيق ودعا إلى وجود موقف موحد تجاه تلك المشكلة.
وأضاف الأمين العام أن ذلك سيمنح الفرصة لمعرفة وفهم الدوافع الاقتصادية التي تدير النزاعات المسلحة.
وأشار عنان إلى أن وجود القطاع الخاص يمكن أن يكون له تأثير سلبي أو إيجابي على مناطق النزاعات المسلحة فمن ناحية يمكن أن يساهم الاستثمار في مساعدة المجتمع على بناء نفسه والخروج من النزاع ولكن من ناحية أخرى يمكن أن يزيد من التوتر ويؤدي إلى تأجيج النزاع مرة ثانية.
وضرب عنان مثلا لذلك استغلال الموراد الطبيعية مثل النفط والماس من جانب الحكومات والفصائل المسلحة من أجل تمويل أنشطتها العسكرية.
وقال عنان إن الشفافية مهمة وأساسية في هذا الموضوع، مشيرا إلى لجنة التحقيق التي كونها مؤخرا لتباشر التحقيق في تهم الفساد والتزوير المنسوبة إلى برنامج النفط مقابل الغذاء.