مجلس الأمن ودول غرب أفريقيا يقفان وراء عملية السلام في ليبريا
جدد مجلس الأمن اليوم الأربعاء استعداده لتأسيس قوات متابعة لمساندة تحول السلطة في ليبريا كما انضم إلى قادة دول غرب أفريقيا في التعهد بتطبيق اتفاقية السلام التي تم التوصل اليها في غانا.
جاء ذلك بعد جلسة الإحاطة التي قدمتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ورحب المجلس باتفاقية أكرا للسلام الشامل التي تم التوقيع عليها في 18 آب/أغسطس الجاري من قبل الحكومة الليبرية والفصائل المتحاربة والأحزاب السياسية، وطالب المجلس جميع الأطراف باحترام وقف إطلاق النار والتزامهم التام بما جاء في بنود الاتفاقية.
وفي تصريح من قبل رئيس المجلس فيصل مقداد نائب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، إن تأسيس لجنة مراقبة مشتركة هي أهم جانب في اتفاقية السلام. وأكد التصريح استعداد المجلس لتأسيس قوات متابعة لمساندة تحول السلطة في ليبريا وتطبيق اتفاقية السلام.
وعبر المجلس عن قلقه المستمر من الموقف الإنساني المتدهور في ليبريا ونادى جميع الأطراف بالسماح للمنظمات الإنسانية أن تقوم بعملها بسلام وبدون أي معوقات.
وشدد المجلس على ضرورة إيجاد مناخ آمن يتيح احترام الإنسان ومن ضمن ذلك سلامة الأطفال وإعادة تأهيلهم خصوصا الأطفال المجندين وحماية المدنيين ومساندة العاملين بمنظمات الإغاثة.
وقبل قراءة التصريح أشاد مقداد بمشاركة دول غرب أفريقيا وقال إن اجتماع اليوم هو "اجتماع استثنائي وفوق العادة" في حياة الشعب الليبري الذي يحتاج إلى أقصى اهتمام لإنهاء معاناته.
وترأس لجنة الإحاطة نانا أكوفو أدو وزير خارجية غانا ورئيس المجلس الاقصادي لدول غرب أفريقيا (إكواس) ومحمد بن شمبس السكرتير التنفيذي لإكواس. وانضم لهؤلاء المسؤولين وزير خارجية ساحل العاج ووزير خارجية غينيا ووزير خارجية نيجيريا والمندوب الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة.
وقال أكوفو أدو إن إكواس تعتزم تأمين الاستقرار ليس فقط في ليبريا ولكن في جميع دول غرب أفريقيا وأن توقيع اتفاقية السلام هي أول خطوة.
ومن ناحيته قال شمبس إن هناك مسائل مهمة تحتاج إلى الاهتمام الفوري بعد توقيع اتفاق السلام مثل الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة في غرب أفريقيا وذلك بتأسيس مكتب لتسجيل وسطاء السلاح. وطالب شمبس برفع جميع أنواع الحظر عن ليبريا ما عدا حظر السلاح.