الدول غير الساحلية تنجح في الحصول على اتفاقية لتسهيل الوصول للأسواق

نجحت اليوم الأربعاء الدول غير الساحلية في إبرام اتفاقية تاريخية تحسن من إمكانية وصول بضائعها للأسواق عن طريق دول المرور العابر. وتخفض الاتفاقية الجديدة من الإجراءات الحكومية ونفقات الترحيل وتوفير الوقت. وكانت هذه النفقات تقضي على 15% إلى 50% من عائدات الصادرات لهذه الدول.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنور الشودري لقد تركزت هذه المباحثات على بناء شراكة وتعاون بين الدول غير الساحلية ودول المرور العابر والدول المانحة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب عقد الاتفاقية في ألمآتا بكازخستان.

ويعتبر برنامج ألمآتا للعمل أول خطة عمل عالمية تتم مناقشتها على المستوى الوزاري وتوفر إطارا للتعاون بين الدول غير الساحلية ودول المرور العابر. وتركز خطة العمل على حق جميع الدول بإمكانية الوصول إلى البحر وتضع قواعد توجيهية لتقليل الإجراءات الحكومية بالنسبة لبضائع الدول غير الساحلية.

كما تقدم الخطة ولأول مرة اتفاقية تهدف لتعويض الدول غير الساحلية التي تعاني بسبب وضعها الجغرافي وذلك بتسهيل وتخفيض النفقات التجارية وتسهيل الوصول إلى البحر.

وترمي الخطة أيضا لتقوية الاقتصاد الوطني وخلق تقارب اقتصادي وذلك بإلزام دول المنطقة والدول المانحة ببناء وتطوير سكك الحديد والطرق وخطوط الأنابيب في الدول غير الساحلية ودول المرور العابر.

وبالإضافة إلى 30 دولة نامية غير ساحلية مشاركة بالمؤتمر توجد 33 دولة من دول المرورالعابر و9 دول مانحة و20 منظمة دولية ومؤسسات مالية.

وقد تم الوصول للاتفاق في المؤتمر التحضيري الذي يسبق المؤتمر الدولي للدول غير الساحلية ودول المرور النامية للتعاون في النقل العابر والذي سيفتتح غدا الخميس في ألمآتا والذي سيضع الموافقة الأخيرة على خطة العمل والاتفاق الذي تم التوصل إليه.