الأمين العام يدعو إلى بذل كل ما هو ممكن لتخفيف محنة الشعب العراقي
وقال الأمين العام إن القانون الدولي يلقي مسؤولية حماية المدنيين وضمان سلامتهم على كاهل القوة العسكرية التي تقوم باحتلال أي بلد.
وأضاف الأمين العام أن الأمم المتحدة سوف تبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة للعراقيين، إلا أن ذلك لا يعني رفع المسؤولية النهائية عن عاتق مثل تلك القوة المحتلة.
وأشار الأمين العام إلى أن الوكالات الإنسانية التابعة الأمم المتحدة طلبت منذ شهر تقديم مبلغ 123.5 مليون دولار للاستجابة للحاجات الإنسانية المتوقعة للشعب العراق واللاجئين، إلا أنها لم تتلق إلا تعهدا بتقدم مبلغ 45 مليون دولار ولم تستلم فعلا سوى مبلغ 34 مليون دولار.
وناشد الأمين العام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم المبالغ المطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتوقعة بسرعة، قائلا "أخشى أننا سنعود لنطلب مبلغا أكبر لتمويل عمليات الإغاثة."
وفيما يتعلق ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي جرى تجميده بسبب سحب موظفي الأمم المتحدة من العراق، قال الأمين العام إن الأمانة العامة تقوم بدراسة سبل تعديل البرنامج مؤقتا ليتسنى استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للشعب العراقي أثناء الحرب وبعد انتهائها، وأنها ستطرح مقترحاتها في هذا الصدد على مجلس الأمن.