مفتشو الأسلحة: ملف التسلح العراقي يترك أسئلة عالقة
قال رئيسا فرق التفتيش عن الأسلحة في العراق الخميس إن ملف إعلان العراق عن برامج تسلحه لا يجيب على كثير من الأسئلة العالقة حولها.
ويعد هذا هو التصريح الرسمي الأول من نوعه حول الموضوع وقد تم في جلسة مغلقة أحاط خلالها خبراء الأسلحة مجلس الأمن بنتائج تقييمهم الأولي للملف.
وقال الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش "أنموفيك" هانز بليكس للصحافيين عقب الجلسة إن الملف يقدم "القليل نسبيا" من الأدلة حول برامج تصنيع أسلحة الدمار الشامل في الفترة التي أعقبت خروج مفتشي الأسلحة من العراق عام 1998 وحتى عودتهم إليه عام 2002. وأضاف أن الملف ما زال قيد الدراسة.
وأيد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي نظيره في "أنموفيك" فيما يتعلق بالحاجة إلى المزيد من العمل لتقييم الملف، بما فيه القيام بتفتيش بعض المواقع وأخذ العينات للتأكد من مصداقية الملف.
وأكد البرادعي أن بغداد أبدت تعاونها فيما يتعلق بآلية التفتيش حتى الآن وقال "إننا نحقق تقدما جيدا (على هذا الصعيد)... لكن ما زلنا نحتاج تعاونا عراقيا أكبر فيما يتعلق بجوهر عمليات التفتيش وبتقديم أدلة تثبت عدم امتلاكهم لأسلحة الدمار الشامل."