وقال الأمين العام في رسالة مسجلة إلى أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا "إنه من الضروري أن يرسل هذا المجلس رسالة قوية وواضحة إلى العالم محذرا جميع الأطراف، بالنيابة عن العالم أجمع، بأن الوضع الحالي لا يمكن قبوله بالمرة ولا يمكن السماح له بالاستمرار".

وأضاف عنان قائلا "إن أهل دارفور لا يستطيعون الانتظار يوما آخر، يجب إنهاء العنف ووقف القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة".

وأشار الأمين العام إلى تصاعد العنف خلال الأسابيع القليلة الماضية وتدهور الوضع بالنسبة للمدنيين مع قيام المليشيات بشن هجمات والإفلات من العقاب.

وقال عنان "إنني أحثكم ألا تضيعوا المزيد من الوقت وأن ترسلوا فريقا يتكون من خبراء مستقلين ومحايدين للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة المتزايدة، من الضروري اتخاذ إجراء عاجل لمنع المزيد من الانتهاكات وتقديم المسؤولين للعدالة، وهذا هو أقل ما يمكن أن تقوموا به لأهل دارفور".

من ناحيتها شجبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، سياسة الإفلات من العقاب والتي بموجبها لا يزال منتهكو حقوق الإنسان يتصرفون في دارفور.

وكانت الأمم المتحدة قبل عامين قد عينت لجنة دولية للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في الإقليم، وقد قدمت اللجنة 51 اسما، اتهمتهم بارتكاب هذه الجرائم، في قائمة سرية وسلمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت آربور "إن نفس الفظائع والانتهاكات، التي حدت بمجلس الأمن إلى تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما زالت ترتكب بصفة يومية".

وأشارت المفوضة السامية إلى سلسلة من الانتهاكات منها تزايد الهجمات على المدنيين من قبل القوات الحكومية المسلحة والمليشيات وقيام الطائرات العسكرية الحكومية بضرب القرى وحرقها وتشريد السكان ونهب الممتلكات وإعاقة عمال الإغاثة من الوصول إلى المتضررين.

وقالت آربور "إن سوء الوضع يتفاقم أيضا بسبب تصرفات الفصائل المسلحة، فهم أيضا مسؤولون عن قتل واغتصاب وتشويه وتعذيب ودمار حياة السكان، ويجب أن يخضعوا للمساءلة بسبب هذه الانتهاكات".

أما وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، فقد أكد استمرار تدهور الوضع في دارفور، مما اضطر المنظمات الإنسانية إلى إجلاء موظفيها خلال الأسابيع الماضية.

وقال إيغلاند "ما نحتاجه الآن هو إجراء عاجل لضمان عدم تفويت ما يمكن أن يكون فرصتنا الوحيدة لتغيير مسار الأحداث التي تدفع بدارفور والمنطقة كلها إلى حافة الهاوية".

وحث إيغلاند المجلس على الضغط على جميع الأطراف ونبذ الانقسامات السياسية وإرسال رسالة قوية وموحدة تهدف لتوضيح عدم تسامح المجلس في واحدة من أخطر أزمات حقوق الإنسان في العالم.

من ناحيته اتهم ممثل الحكومة السودانية، فرح مصطفى، وسائل الإعلام الدولية بترديد الأكاذيب حول ما يحدث في دارفور وقال إن هدف الجلسة الخاصة هو ليس حماية حقوق الإنسان ولكن تقويض سيادة الدول الضعيفة.

وأضاف مصطفى قائلا "إن تقارير حقوق الإنسان تتهم الحكومة بارتكاب اعتداءات تقوم بها الجماعات المسلحة والتي فشل المجتمع الدولي في إخضاعها للمساءلة".