وقال عنان في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة في بوروندي "إنني قلق من ارتفاع أعداد ضحايا الاغتصاب وأشدد على السلطات البوروندية ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بجرائم العنف الجنسي وإجراء تحقيقات دقيقة لتقديم الجناة إلى العدالة".

وحث الأمين العام على أن تكون حقوق الأطفال في قائمة أولويات الحكومة ومع بداية مرحلة السلام التي بدأت في أيلول/سبتمبر مع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار لتنتهي بذلك فترة الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما.

وقال عنان "إنني أحث جميع الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في المفاوضات باتجاه الوصول إلى اتفاق سلام نهائي، ومنع تجنيد الأطفال واتخاذ التدابير الرامية إلى تسريح الأطفال المجندين".

ويطالب التقرير، الذي يغطي الفترة من آب/أغسطس 2005 إلى أيلول/سبتمبر 2006، الحكومة البوروندية على التعاون مع فريق الأمم المتحدة في البلاد والمنظمات الأخرى المعنية بحماية الأطفال وأن تقوم الدول المانحة بالالتزام على المدى الطويل باعتماد سياسات وبرامج تهدف لحماية الأطفال.

ومن المقرر أن تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، راديكا كومارسوامي، بزيارة إلى بوروندي لتلفت انتباه الحكومة والسلطات ومكتب الأمم المتحدة هناك على ضرورة وضع قضية حقوق الأطفال في قائمة الأولويات.