مجلس الأمن يصوت لصالح تمديد ولاية الحكومة الانتقالية في ساحل العاج عاما آخر
صوت مجلس الأمن بالإجماع لتمديد ولاية الحكومة الانتقالية في ساحل العاج لسنة أخيرة ومنح سلطات جديدة لرئيس الوزراء لتطبيق خطة السلام والاستعداد للانتخابات المؤجلة منذ زمن طويل.
وقرر المجلس أن يوافق على قرار للاتحاد الأفريقي يقضي بتمديد ولاية رئيس الوزراء تشارلس كونان باني والرئيس لوران غباغبو، من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر لفترة انتقالية لا تزيد عن 12 شهرا، كما يطالب القرار بمنح "جميع الصلاحيات الضرورية لرئيس الوزراء ليتمكن من إجراء الانتخابات".
وأكد المجلس في قراره أن يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات تطبيق جميع بنود خطة السلام، التي تمت برعاية عدد من الوسطاء، وتنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف المختلفة في ساحل العاج مع النظر في إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007 على الأكثر.
وتتعلق بنود خطة السلام بنزع وتسريح وإعادة إدماج المليشيات، وإعادة سلطة الدولة، كما طالب القرار أن تتجنب جميع الأطراف في ساحل العاج استخدام العنف والقوة وضمان حرية وسلامة تحركات المواطنين في جميع أنحاء البلاد والتعاون التام مع عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج ومع القوات الفرنسية التي تدعمها.
وتضم بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج نحو 9000 جندي ومهمتها هي مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطرون على شمال البلاد منذ عام 2002 كما ستساعد البعثة في تنظيم وإجراء الانتخابات.