وقال وليام سبيندلر، المتحدث باسم المفوضية إن "عدد الأشخاص الذين فروا من بوروندي، حيث تعثرت محادثات السلام، قد ارتفع في الأسابيع الأولى من العام الحالي، مما فاقم من الضغط على توفير الأراضي في البلدان المضيفة، وخاصة تنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية."وأشار إلى أن أغلبية اللاجئين هم من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضح أنه في أوائل شباط فبراير، بلغ عدد اللاجئين البورونديين منذ نيسان أبريل عام 2015، 386,493. وتشير التوقعات لعام 2017 إلى أن الرقم سيتجاوز نصف مليون. وتستضيف تنزانيا حاليا 222,271 شخصا، ورواندا 84,866 وجمهورية الكونغو الديمقراطية 32,650. وشدد سبيندلر على أنه بدون تخصيص أراض جديدة لتوسيع القدرات في المخيمات القائمة أو لبناء مخيمات جديدة، ستواجه هذه الدول صعوبات في توفير المأوى الكافي والخدمات المنقذة للحياة. وقال إن مرافق المخيم بحاجة أيضا إلى تطوير، بما في ذلك بناء المزيد من المنازل والمدارس والمراكز الصحية وشبكات صرف صحي أفضل لتقليل خطر الإصابة بالأمراض.وذكر أن التحديات والفجوات القائمة نظرا لظروف اكتظاظ المخيمات تتمثل في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوفير حماية الطفل، ومعالجة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وعدم كفاية الفصول الدراسية وتجنب تغيب الطلاب، وتوفير المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال إن نقص الأراضي وارتفاع عدد الوافدين يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل. "نحن نعمل مع الحكومات المضيفة لمعالجة قضية الأرض ولقد أثار التزامها، فضلا عن سخائها إعجابنا، لكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لتجنب الانزلاق الخطير في المعايير والشروط، بما في ذلك الاعتماد على حيز يزداد انكماشاً لاستيعاب الأعداد المتزايدة."وأكد على أنه ينبغي على الدول المانحة أن تعزز جهود المساعدة والتمويل. وفي العام الماضي، تلقت المفوضية مبلغ 96.1 مليون دولار قيمة المساهمات في مساعدة بوروندي، أو 53٪ من المبلغ المطلوب.