أداما يانغ: ما يتعرض له الروهينغا في راخين يصنف بأنه جرائم ضد الإنسانية

قال المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، إنه لم يعد هناك وقت للانتظار، مشيرا إلى أن ما يحدث من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا في ولاية راخين، في ميانمار من قبل قوات الأمن، يرتكب على خلفية الممارسات والسياسات الثابتة والتمييزية عميقة الجذور ضد المسلمين الروهينغا، والفشل في تهيئة الظروف التي من شأنها دعم التعايش السلمي بين مختلف الطوائف في الولاية.

وأعرب في بيان له عن شعوره بالصدمة والقلق، في إشارة إلى التقرير الصادر في الثالث من شباط/ فبراير عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتحدث التقرير عن اغتصابات جماعية وعمليات قتل، بما في ذلك بحق أطفال رضع وصغار فضلا عن الضرب الوحشي وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار في منطقة معزولة من مونغداو، شمال ولاية راخين. وأشار ديانغ إلى مزاعم بأن قوات الأمن ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين في شمال ولاية راخين منذ بداية التصعيد الأخير للعنف قائلا، "لقد قمت أنا وآخرون كثيرون بحث السلطات على إجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه المزاعم. التحقيق الذي أجرته المفوضية يعطي مزيدا من المصداقية لتلك الأحداث، ويصف مستوى التجرد من الإنسانية والوحشية، ويبعث على الاشمئزاز وهو غير مقبول. يجب أن يتوقف ذلك فورا! "وأوضح أنه إذا كان الناس يتعرضون للاضطهاد على أساس هويتهم ويقتلون ويعذبون ويغتصبون وينقلون قسرا بطريقة شائعة أو منهجية، يمكن أن يرقى ذلك إلى جرائم ضد الإنسانية، وفي واقع الأمر يمكن أن تكون مقدمة لجرائم دولية جسيمة أخرى. وحمل أديانغ الحكومة مسؤولية حماية السكان ضد هذه الأعمال الوحشية التي يعاقب عليها القانون.ورحب المستشار الخاص بالتزام الحكومة بالتحقيق في المسألة على الفور. غير أنه قال إن اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في شمال ولاية راخين، برئاسة نائب الرئيسة يو مينت سوي، قد صرحت قبل بضعة أسابيع بأنها لم تعثر على أدلة، أو عدم كفاية الأدلة، تثبت ارتكاب أي مخالفات من قبل القوات الحكومية. وقال، "أشعر بالقلق من أن اللجنة الحكومية، التي أتيح لها الوصول دون عائق إلى موقع الأحداث، لم تجد شيئا لإثبات المزاعم، في حين وجدت المفوضية، التي لم يتاح لها الوصول إلى المنطقة عددا هائلا من الشهادات وأشكالا أخرى من الأدلة من خلال إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين فروا إلى بلد مجاور. اللجنة الحالية ليست خيارا معقولا لإجراء تحقيق جديد. وشدد على أهمية أن تتولى هيئة مستقلة ومحايدة تشمل مراقبين دوليين التحقيق، مشيرا إلى أنه إذا أرادت الحكومة أن يصدق المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، استعدادها لحل هذه المسألة، يجب أن تتصرف بمسؤولية وتظهر نواياها الحسنة.