ووضعت المديرة العامة، في خطابها، الدمار المتعمّد في مواقع التراث والتطهير الثقافي خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا في كفة واحدة مع جرائم الحرب. وفي إشارة للتدمير المتعمد لمواقع التراث في سوريا لا سيما في مدينة تدمر الأثريّة ومدينة حلب القديمة بالإضافة إلى الدمار الذي حصل في مواقع التراث في ليبيا واليمن والعراق، أكدت المديرة العامة أن "التدمير المتعمّد لمواقع التراث جريمة حرب تستخدم لنشر مشاعر الخوف والكراهية بين الناس. ويستهدف المتطرفون والمخربون ثقافة الشعوب لأنهم على يقين أنهم بذلك يزعزعون الوحدة الاجتماعية ويدمرون قدرة الشعوب على المقاومة."وتطرقت المديرة العامة أيضاً إلى مساعي اليونسكو لوضع الثقافة والتراث في قلب عملية بناء السلام وحالات الطوارئ الإنسانيّة، من بينها الاتفاق الذي وقعته اليونسكو مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تسخير الثقافة في تحقيق أهداف العمليات الإنسانية، والاتفاق مع الحكومة الإيطالية لإنشاء فرقة عمل تعنى بحملة #متحدون_مع_التراث. وذكرت المديرة العامة أن القرار رقم 2199 الذي صدر العام الماضي عن مجلس الأمن والذي يعنى بمسألة تمويل الإرهاب ومنع الاتجار بالقطع الأثرية السورية، يطلب من اليونسكو أن تتولى زمام الأمور في هذا المجال. وأضافت المديرة العامة: "بدأت جهودنا بتحقيق النتائج المرجوّة. فقد تمت السيطرة على الاتجار بالقطع الأثرية حول العالم كما تم إلقاء القبض على المخربين وإعادة بعض التماثيل إلى العراق وليبيا ومصر وسوريا. هذا وقد تم تحويل أول المشتبهين بهم في قضية الدمار الذي لحق بمتحف تمبكتو في مالي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وستتم محاكمته هذا الصيف بما يعطي رسالة قوية ضد ظاهرة الإفلات من العقاب كما هو الحال في سوريا والعراق اليوم."وأشادت المديرة العامة بدور كل من مجالات التعليم والتدريب والاتصال والتواصل في بناء العلاقات بين الدول والثقافات والشعوب المختلفة. وقالت إن الإصرار لا يكفي لمنع التطرف العنيف، مشددة على ضرورة إشراك الشباب في تحقيق هذه الغاية وتعليمهم عن قيمة التراث وسبب أهميته. وأضافت "نحن بحاجة لكسب معركة الأفكار هذه. وهذه هي روح حملة #متحدون_مع_التراث".