ويتضمن برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر ست أولويات محددة بوضوح، وتلخص موقفا موحدا من قبل المجتمع الدولي، حول مجموعة واسعة من القضايا المصيرية بدءا من خطوات ملموسة نحو التحول الهيكلي لاقتصادات البلدان النامية غير الساحلية وتطوير البنية التحتية، لتحسين التجارة الدولية وتعزيز التكامل والتعاون الإقليمي.وجاء في الإعلان "نحن ملتزمون بتنفيذ "برنامج العمل" لمعالجة احتياجات التنمية الخاصة والتحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية الناجمة عن البعد، والقيود الجغرافية، بطريقة شاملة". ووصف جيان شاندرا أشاريا، الأمين العام للمؤتمر، الوثيقة الختامية بالمعلم الهام في تعزيز جدول أعمال التنمية للبلدان النامية غير الساحلية.وتعبر الوثيقة، على سبيل المثال، عن التزام لا لبس فيه من قبل جميع الحكومات، بضمان زيادة التركيز على تقليل زمن العبور، وتعزيز تنمية البنية التحتية وصيانتها، وضمان تدابير لتيسير التجارة بصورة متسارعة، إلى جانب ربطها مع تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي، والتصالها بسلاسل القيمة العالمية، والتكامل الإقليمي.ومن المتوقع أن يساهم هذا النهج الشمولي إلى جانب دعوة واضحة لضمان التماسك مع العمليات العالمية من تمكين البلدان النامية غير الساحلية من تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والمستدام وضمان اندماجهاالفعلي في الاقتصاد العالمي.وأكد السيد أشاريا أنه فيما تم إدراك التحديات ونقاط الضعف الخاصة بالبلدان النامية غير الساحلية، أكدت الدول الأعضاء، من خلال الوثيقة الختامية، أنه يتعين على البلدان غير الساحلية أن تتحول إلى دول مرتبطة بريّا من أجل جني الفوائد الكاملة من التعاون الإقليمي والعولمة.