وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في مساء يوم 27 أيار/مايو، قمرا صناعيا للاستطلاع باسم "ماليغيونغ-1-1" على متن صاروخ حامل للأقمار الصناعية من محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية. وفقا للسلطات في كوريا الشمالية، فشلت عملية الإطلاق "بسبب انفجار الصاروخ الحامل للقمر الصناعي خلال المرحلة الأولى من الرحلة". 

منذ عام 2022، زادت كوريا الشمالية بشكل كبير أنشطتها لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك أكثر من 100 عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا العام وحده، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى يعملان بالوقود الصلب في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل.

خرق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن

قبل الإطلاق الأخير، أصدرت كوريا الشمالية إخطارا إلى خفر السواحل الياباني لكنها لم تخطر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة - منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أو الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

وحذر خالد خياري مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ من أن "عمليات الإطلاق غير المعلنة لكوريا الشمالية تمثل خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي وحركة الملاحة البحرية". كما أكد على ضرورة امتثال البلاد لالتزاماتها الدولية.

وقال: "للدول ذات السيادة الحق في الاستفادة من الأنشطة الفضائية السلمية. ومع ذلك، فإن قرارات مجلس الأمن تحظر صراحة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إجراء أي عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

خلق مساحة للحوار

وشدد السيد خالد خياري على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير عملية للحد من التوترات وإفساح المجال أمام السبل الدبلوماسية. وأضاف: "شدد الأمين العام على أهمية إعادة إنشاء قنوات الاتصال، خاصة بين الكيانات العسكرية. ممارسة أقصى درجات ضبط النفس أمر بالغ الأهمية لتجنب التصعيد غير المقصود".

كما حث السيد خياري جميع الدول الأعضاء وأعضاء مجلس الأمن على السعي إلى الوحدة، كما حث جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية للحوار والتعاون. وأضاف: "في هذه اللحظة الصعبة بشكل خاص فيما يتعلق بتأمين السلام والأمن العالميين، من الضروري تهدئة التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية".

الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة

وبالإضافة إلى معالجة المخاوف الأمنية، أشار السيد خياري إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها على استعداد لمساعدة كوريا الشمالية في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها الضعفاء.

ومع تزايد السفر الدولي من وإلى كوريا الشمالية، شجع خياري السلطات على تسهيل العودة الكاملة للمجتمع الدولي، بما في ذلك المنسق المقيم للأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القطري. وخلص إلى أن "العودة الجماعية من شأنها أن تعزز الدعم الدولي لشعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنفيذ أجندة 2030".