وقال المكتب في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن آلاف الفلسطينيين معرضون لخطر الهدم والإخلاء القسري في بقية مناطق سلوان، بسبب قوانين التخطيط والتقسيم الإسرائيلية والسياسات التي تطبق بشكل غير قانوني وتمييزي ضد الفلسطينيين، والتي تدعم جهود المستوطنين الإسرائيليين للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية المحيطة بالقدس القديمة.

وأوضح المكتب أن عدد المنازل المهددة بالهدم يقدر بحوالي 116 منزلا فلسطينيا، وذلك بعد استئناف السلطات الإسرائيلية لعمليات الهدم في المنطقة مؤخرا.

مخاوف بشأن دوافع الهدم

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه في 14 شباط/فبراير، دمرت الجرافات الإسرائيلية منزل فخري أبو دياب، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، مما أدى إلى تهجير 11 فردا من عائلته قسرا، بمن فيهم خمسة أطفال.

وأضاف أن منزل أبو دياب مثل معظم المنازل في حي البستان يفتقر إلى تصريح بناء إسرائيلي داخل منطقة تم تعيينها مسبقا من قبل السلطات الإسرائيلية كمنطقة خضراء، مخالفا بذلك قانون الاحتلال بعد الضم غير القانوني للقدس الشرقية.

وأشار المكتب إلى أن المجتمع الفلسطيني، الذي يعتبر أبو دياب من ممثليه البارزين، دخل في السنوات الأخيرة في مفاوضات مع بلدية القدس للحصول على تخطيط بديل يحترم احتياجات السكن للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك بدء تنفيذ خطط تقسيم بديلة على نفقتهم الخاصة، مضيفا أنه رغم ذلك، طالبت البلدية المجتمع الفلسطيني في كانون الأول/ديسمبر 2023 بالموافقة على خطتها الأخيرة، والتي بموجبها سيتحول 80% من الحي إلى "منطقة خضراء" دون ضمانات واضحة للسكان.

ونبه إلى أن هناك مخاوف أيضا من أن هدم منزل عائلة أبو دياب هو رد تصعيدي على مواقفه العلنية، يهدف إلى توجيه رسالة واضحة بأن إسرائيل ستواصل عمليات الهدم بغض النظر عن أي معارضة.

تسارع وتيرة الهدم

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن بيانات الأمم المتحدة تظهر أنه في حين أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في غزة، سرعت السلطات الإسرائيلية عمليات تدمير منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، كما سارعت بتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، مما يثير مخاوف ممارسة العقوبة الجماعية عقب أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قامت السلطات الإسرائيلية في 2023 بتدمير 229 منشأة مملوكة للفلسطينيين، بما فيها 138 منزلا، مما أدى إلى تهجير 635 فلسطينيا، وهو ارتفاع حاد بالمقارنة بـ 149 منشأة تم هدمها و347 فردا تم تهجيرهم عام 2022، لتكون هذه أعلى إحصائيات منذ بدء الأمم المتحدة تتبع عمليات الهدم منذ عام 2009.

وأوضحت بيانات المكتب أيضا أن التهجير القسري للفلسطينيين ارتفع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب هدم المنازل بنسبة تصل إلى حوالي 30% مقارنة بالأشهر التسعة السابقة لذلك التاريخ.

قوانين تمييزية

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القانون الدولي الإنساني يحظر على إسرائيل كونها قوة احتلال، فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويشمل ذلك استخدام القوانين الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين. ولفت إلى أن تلك القوانين تعتبر في حد ذاتها تمييزية ضد الفلسطينيين وتنتهك بوضوح التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وذكَّر المكتب بأنه بالإضافة إلى انتهاك حق الفلسطينيين في السكن الملائم، يُحظر تدمير المنازل إذا لم تستدع الضرورة ذلك بسبب العمليات العسكرية، حيث ينتهك تدمير الممتلكات المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأضاف أن تدمير الممتلكات بشكل غير مبرر قد يشكل جريمة حرب بشعة.

وحث المكتب إسرائيل على وقف تطبيق القوانين المحلية التمييزية بهدف تدمير الممتلكات الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من منازلهم، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمنع هدم المنازل ونقل الفلسطينيين قسريا من داخل وخارج القدس الشرقية.