خبراء أمميون يحثون إسرائيل على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا
مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات إلى عدم نسيان من يقبعون خلف القضبان خلال التصدي لكورونا
خبراء أمميون يحثون إسرائيل على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا
حقوق الإنسان
أوضح خبراء حقوق إنسان تبعون للأمم المتحدة*، أن هناك حالياً أكثر من 4،520 أسير فلسطيني، من بينهم 183 طفلا و43 امرأة و700 معتقل يعانون من ظروف صحية ما قبل احتجازهم في السجون الإسرائيلية، وما زالوا معرضين بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع نسبة معدل انتقال العدوى في إسرائيل.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة، حثت فيه مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إسرائيل، على عدم التمييز ضد آلاف السجناء الفلسطينيين الذين يواجهون مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإطلاق سراح السجناء الأكثر ضعفاً منهم، لا سيما النساء والأطفال والمسنين وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية قبل احتجازهم.
انتهاك إسرائيل للقانون الدولي
وبحسب البيان، أطلقت إسرائيل خلال الشهر الماضي سراح مئات الأسرى الإسرائيليين كإجراء وقائي، ولكن لم تطبق إجراءات مماثلة على السجناء الفلسطينيين. وهذا يشير إلى معاملة تمييزية ضد السجناء الفلسطينيين، وبالتالي يعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي.
أوضح الخبراء أنه يجب أن يشمل الإفراج عن السجناء الموجودين في الاحتجاز الإداري والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، وعن أولئك الذين يواجهون إجراءات تعسفية وكذلك عن المجموعات الضعيفة داخل السجون، للحد من الاكتظاظ وضمان الحد الأدنى من الظروف لمنع تفشي الفيروس داخلها.
لم تطبق إجراءات مماثلة على السجناء الفلسطينيين. وهذا يشير إلى معاملة تمييزية ضد السجناء الفلسطينيين، وبالتالي يعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي--خبراء أمميون
حظرت إسرائيل الزيارات العائلية وزيارات المحامين إلى المحتجزين الفلسطينيين منذ بداية تفشي كوفيد-19. وقال الخبراء إنه "من المهم أن تكون هذه التدابير مبررة طبيا، وإذا وجد تبرير، فينبغي توفير وسائل بديلة ليتواصلوا مع الخارج، مثل القيام باجتماعات عبر الفيديو"، مشددين على أهمية "وضع تدابير خاصة ومريحة" بالنسبة لزيارات الأطفال والنساء.
إسرائيل تعرقل جهود الاستجابة
وقد أعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تعرقل جهود مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا في القدس الشرقية. حيث تبين في إحدى الحوادث المبلغ عنها، مداهمة السلطات الإسرائيلية مؤخراً عيادة تطرح اختبار للفيروس في حي سلوان الفلسطيني المكتظ بالسكان، كما اعتقلت أيضا الأطباء، "بحجة أن السلطة الفلسطينية هي من وفرت مجموعات الاختبار".
مثل هذه الأفعال التي تشبه مداهمة إسرائيل للعيادات الفلسطينية، لا يمكن إلا أن تقوض جهود التصدي لكوفيد-19--خبراء أمميون
وأشار الخبراء الأمميون إلى أنه من غير المعقول في الظروف الحالية، خاصة في ظل عدم توفر مجموعات اختبار ومعدات أخرى كافية، أن تقوض إسرائيل الجهود المبذولة من أجل إتمام أكبر عدد من الاختبارات على السكان الفلسطينيين. هناك حاجة هامة لهذه الجهود خاص عندما تشير البيانات الأخيرة إلى أن نسبة معدلات جائحة فيروس كورونا قد زادت بشكل كبير في القدس الشرقية المحتلة.
ودعا الخبراء في بيانهم إلى أن "يتمتع الفلسطينيون تحت ظروف الاحتلال وبصفتهم سكانًا محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، بإمكانية الحصول على العلاج والاختبار على قدم المساواة دون تمييز". وشددوا على أن التعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين لضمان الحماية والوقاية والعلاج للجميع أمر بالغ الأهمية.
وأكد الخبراء أن مثل هذه الأفعال التي تشبه مداهمة إسرائيل للعيادات الفلسطينية، لا يمكن إلا أن تقوض جهود التصدي لكـوفيد-19.
=-=-=--