وبمناسبة اليوم الدولي للاجئين والاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد الخبراء* في بيان صحفي حتمية الإقرار بالتحديات المتواصلة التي تؤثر على معاملة الأشخاص المجبرين على النزوح.

وأشار الخبراء إلى أن عام 2022 شهد أكبر عدد على الإطلاق للمجبرين على النزوح في أنحاء العالم، إذ اُقتلع أكثر من 108 ملايين شخص من ديارهم كان أكثر من نصفهم من النساء والفتيات.

ووفق الخبراء تدفع الصراعات المستمرة والناشئة وأعمال العنف مزيدا من الناس إلى النزوح في ظل غياب آفاق حقيقة للتوصل إلى حلول دائمة.

وذكر الخبراء، في بيانهم، أن "هذا الواقع مألوف للغاية للشعب الفلسطيني بعد 75 عاما من النكبة التي حطمت حياتهم وقطعت روابطهم مع أرضهم أثناء إقامة دولة إسرائيل".

وأضاف الخبراء: "منذ ذلك الوقت عانى الفلسطينيون من النزوح الإجباري مع حرمانهم مرارا وتكرارا من حقوقهم في تقرير المصير والتعويضات. على مدى 75 عاما، علت مطالبهم لتحقيق العدالة، المتجسدة في المطالبة بحق العودة، بتصميم لا يتزعزع".

وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن التهجير القسري بالنسبة للفلسطينيين أصبح جزءا من حياتهم لأجيال، يعود تاريخه إلى الفترة بين عامي 1947-1949 عندما أجبر أكثر من 750 ألف فلسطيني على الفرار من المذابح وعمليات الطرد الجماعي والنقل القسري أثناء إنشاء دولة إسرائيل وفق ما ذكروه في البيان. 

وأشار الخبراء إلى دعوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، منذ عام 1948، الموجهة لإسرائيل لتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التعويضات لهم.

وقالوا: "على الرغم من هذه النداءات المتكررة، حُرم اللاجئون الفلسطينيون بشكل منهجي من حقهم في العودة وأجبروا على العيش في المنفى في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر وهشة خارج حدود فلسطين". 

وأكدوا أن حق العودة يعد ركيزة أساسية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأضاف الخبراء الحقوقيون أن تشتت الشعب الفلسطيني، جغرافيا وسياسيا، من خلال أساليب سيطرة إدارية على أساس الإقامة والعرق تصل إلى الفصل العنصري، أعاق إعمال حق العودة وتقرير المصير. 

وقال الخبراء إن هذه الممارسات تخدم "المشروع الاستيطاني الاستعماري" الذي تنتهجه إسرائيل.

وحث الخبراء المجتمع الدولي إلى اعتماد، بشكل عاجل، نهج قائم على الحقوق يعالج الأسباب الجذرية للعنف ويعطي الأولوية للحق الفردي والجماعي في العودة للاجئين والمشردين داخليا، أمام الاعتبارات السياسية.