وكان الشاب الإيراني محسن شكاري قد أعدِم صباح اليوم الخميس بعدما أُدين من قبل محكمة الثورة الإسلامية في طهران بتهمة "محاربة الله".

وحتى الآن أكدت السلطات الإيرانية بالفعل أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 شخصاً متهمين بـ"محاربة الله" و"الفساد في الأرض."

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تريد أن ترى عالماً خاليا من عمليات الإعدام.

وردا على أسئلة الصحفيين في المقر الدائم، قال إن الأمم المتحدة "تستنكر ما رأيناه اليوم في طهران"، مضيفا أنه في كل مرة يتم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام يعد ذلك خطوة إلى الوراء.

وأوضح السيد دوجاريك أن الأمم المتحدة تقف بحزم ضد عقوبة الإعدام، وتدعو إلى وقف فوري لعمليات الإعدام في إيران. وأضاف: "بالنسبة لنا، فإنه لا يمكن التوفيق بين عقوبة الإعدام وبين الحق في الحياة."

تنفيذ الإعدام بعد محاكمات غير عادلة حرمان تعسفي من الحياة

وفي بيان مشترك صادر اليوم الخميس، أدان عدد من الخبراء الأمميين* في مجال حقوق الإنسان إعدام متظاهر يبلغ من العمر 23 عاماً أدين في سياق الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ودقوا ناقوس الخطر بشأن الفنانين الإيرانيين المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام.

وفي البيان قال الخبراء إن تنفيذ أحكام الإعدام "بعد محاكمات غير عادلة يعد حرماناً تعسفياً من الحياة".

وحثوا إيران على تعليق تنفيذ مثل هذه الأحكام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وأشار الخبراء إلى أن القانون الدولي يمنع فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها إلا على الجرائم التي تستوفي عتبة أشد الجرائم خطورة، أي في حالات القتل المتعمد، وبعد اتباع الإجراءات القانونية التي توفر جميع الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة.

• اقرأ أيضا: إيران: خبراء أمميون يطالبون بالإفراج الفوري عن مدافع عن حقوق الإنسان في حالة صحية حرجة

استهداف الفنانين

وأبدى الخبراء خشيتهم على حياة الفنانين الإيرانيين الذين وجهت إليهم تهم يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة مغني الراب الكردي، سامان ياسين، الذي أشارت التقرير إلى أنه حكم عليه بالإعدام بتهمة "محاربة الله." كما وجهت تهمة "نشر الفساد في الأرض" لمغني راب آخر يدعى توماج صالحي، خلال إجراءات قضائية عقدت خلف أبواب مغلقة ودون حضور محاميه، وفقاً للخبراء.

"نشعر بالقلق أيضاً بشأن المعلومات التي تفيد بأن الفنانين محتجزين حالياً في الحبس الانفرادي ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد السيد توماج صالحي."

ووفقاً لأحدث المعلومات التي وصلت إلى الخبراء الأمميين، فإن السيد صالحي يعاني من كسور في الأنف وعدد من أصابعه، وأضرار بالغة في ساقه.

وأضاف الخبراء في بيانهم: "يبدو أن هذه الاعتقالات ولوائح الاتهام مرتبطة فقط بالممارسة السلمية لحقهم المشروع في حرية التعبير الفني والإبداع. إنها تهدف فقط إلى إسكات الأصوات المعارضة في البلاد وتشكل قيوداً مفرطة على حق جميع الأشخاص في إيران في التمتع بالفنون والوصول إليها والمشاركة في الحياة الثقافية والعامة."

وقال الخبراء إن حيوية الإبداع الفني ضرورية لتنمية ثقافات نابضة بالحياة وعمل المجتمعات الديمقراطية، مشيرين إلى أنه تم اعتقال وسجن ما لا يقل عن 40 فناناً وكاتباً وشاعراً وممثلاً وصناع أفلام وموسيقيين إيرانيين منذ بداية الاحتجاجات.

أضافوا أن "حملة القمع الإيرانية الحالية" على الاحتجاجات تشكل انتهاكاً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وحثوا السلطات الإيرانية على وقف هذه الاعتداءات، مكررين دعوتهم للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص المتهمين بتورطهم في مظاهرات سلمية.

*الخبراء هم:

موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي،

الكسندرا اكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛

إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛

ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛

جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛

أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

كليمنت نياليتوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

ميريام إسترادا كاستيلو (الرئيسة المقررة)، ومومبا ماليلا (نائب الرئيس)، وغانا يودكيفسكا، وبريا غوبالان، وماثيو جيليت، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛

تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

----------

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.