عدد الإعدامات "الهائل والمخيف" يجعل إيران من أكبر منفذي العقوبة في العالم

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن استيائه من "العدد الهائل والمخيف لعمليات الإعدام" في إيران هذا العام، ودعا السلطات إلى اتباع نهج معظم الدول الأخرى وإلغاء العقوبة أو وقف جميع عمليات الإعدام.

هذا ما قالته المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن أكثر من عشرة أشخاص يعدمون كل أسبوع في المتوسط مما يجعل إيران "واحدة من أكبر منفذي عقوبة الإعدام في العالم".

تقول المصادر إن 209 أشخاص على الأقل أُعدموا في البلاد منذ بداية العام، معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات مع إعدام الأقليات بمعدلات غير متناسبة.

وشددت السيدة شامداساني على أن العدد الدقيق لعمليات الإعدام غير معروف "بسبب الافتقار إلى الشفافية من قبل الحكومة" ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى، محذرة من أن إيران تسير على نفس خطى العام الماضي عندما ورد أنه تم إعدام حوالي 580 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان: "هذا سجل بغيض، لا سيما عندما يؤخذ في الاعتبار الإجماع المتزايد على الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام".

الكفر والفساد في الأرض

أعدمت إيران يوم السبت حبيب شعب، وهو مواطن سويدي-إيراني من الأقلية العربية الأحوازية، بتهمة "الإفساد في الأرض"، وأشارت تقارير يوم الإثنين إلى أن يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زاري أعدما أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم، بما في ذلك الكفر.

ورداً على سؤال، أوضحت السيدة شامداساني أن القانون الدولي لا يسمح بالإعدام لما يسمى بجريمة الكفر، وأضافت: "هذه الأنواع من الجرائم - الإفساد في الأرض والكفر وما إلى ذلك - مُعرَّفة على نطاق واسع للغاية. إنها غير محددة بدقة وهي معرضة لسوء التفسير وإساءة الاستخدام وتعسفية تطبيقات عقوبة الإعدام، الأمر الذي يؤدي بالطبع إلى الحرمان التعسفي من الحياة".

التهم المتعلقة بالمخدرات

ووفقا للتقارير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 45 شخصاً، من بينهم 22 من الأقلية البلوشية، خلال الأيام الـ 14 الماضية وحدها، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأكدت السيدة شمداساني أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات "يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وشددت على أن لجنة حقوق الإنسان، وهي الهيئة المسؤولة عن التفسير الرسمي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واضحة في حظر فرض عقوبة الإعدام إلا على "الجرائم الأكثر خطورة". وأكدت المتحدثة أن جرائم المخدرات "لا تفي بهذا المعيار".

الخبراء الأمميون

من جانبهم، أدان خبراء أمميون* أيضاً عمليات الإعدام الأخيرة، بما في ذلك إعدام السيد حبيب شعب والسيد يوسف مهرداد والسيد صدر الله فاضلي زاري، وحذروا من أنها ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة "بعد محاكمات معيبة".

وقال الخبراء في بيان إن محاكمات بعض الأفراد "شابتها انتهاكات لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وبحسب البيان، تم اعتقال السيد حبيب شعب منذ تشرين الأول / أكتوبر 2020 "بعد اختطافه في تركيا ونقله إلى جمهورية إيران الإسلامية، في ظروف قد ترقى إلى الاختفاء القسري".

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق من أن الحكومة الإيرانية نفذت إعدامه "على الرغم من النداءات المتكررة من قبل آليات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي".

كما أعربوا عن مخاوفهم من أنه تم إعدام السيد يوسف مهرداد والسيد صدر الله فاضلي زاري يوم الاثنين، لجرائم تشمل الكفر وإهانة الإسلام والنبي والترويج للإلحاد، بعد "محاكمات بالغة الجور".

وأضافوا: "لا ينبغي أبداً تجريم التعبير - بما في ذلك انتقاد الزعماء الدينيين أو التعليق على العقيدة الدينية ومبادئ العقيدة، التي لا تشكل دعوة إلى الكراهية أو التحريض على التمييز أو العداء أو العنف - ناهيك عن أن تؤدي إلى إعدامات بموافقة الدولة. إن حظر إظهار عدم احترام دين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين [تجريم] الكفر، لا يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقال خبراء الأمم المتحدة إن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام وتنفذها "كأداة للقمع السياسي ضد المتظاهرين والمعارضين والأقليات". وحثوا السلطات على تعديل الدستور وقانون العقوبات لحظر عمليات الإعدام وتخفيف جميع أحكامه.

الخبراء هم:

• السيد جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.
• السيدة بريا غوبالان (الرئيسة المقررة)، والسيد ماثيو جيليت (نائب الرئيس لشؤون الاتصالات)، والسيدة غانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس المعنية بالمتابعة)، السيدة وميريام إسترادا كاستيلو، والسيد مومبا ماليلا، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
• السيدة آوا بالدي (الرئيسة المقررة)، والسيدة غابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، والسيدات أنغانا نيلابيجيت وغراتشينا بارانوسكا وآنا لورينا ديلغاديلو بيريز، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
• السيدة نظيلة غني، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد.
• السيدة مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
• السيد فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات.
• السيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.
• السيدة أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.