وقال مدير البرنامج أخيم شتاينر إن الحرب تستمر في إحداث معاناة إنسانية هائلة في أوكرانيا، كما تشير التقديرات الأولية إلى احتمال ضياع "ما يقرب من عقدين من التقدم الاجتماعي والاقتصادي إذا استمرت الحرب - مع تعرض 9 من كل 10 أشخاص لخطر الوقوع في براثن الفقر."

وأضاف شتاينر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلتزم التزاماً ثابتاً بالبقاء وتقديم الخدمات لشعب أوكرانيا – "بما في ذلك دعم الحكومة للحفاظ على هياكل الحوكمة الأساسية لإدارة الاستجابة للطوارئ، وتقديم الخدمات العامة الحيوية، وحماية سبل العيش،" كجزء من استجابة الأمم المتحدة المنسقة.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن منع الانتكاسات العميقة في التقدم الإنمائي هو السبب الذي دفعه إلى إطلاق برنامج شامل لدعم حكومة أوكرانيا والاستجابة الإنسانية والاستجابة للأزمات التي تقودها الأمم المتحدة. وقال شتاينر: "من المهم أن يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم المساعدة إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الشقيقة وشركائنا في المجال الإنساني. إن البلد بحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية، لكننا بحاجة أيضاً إلى الحفاظ على استمرار الاقتصادات المحلية - وهذا أمر أساسي لضمان استمرار حصول الناس على سبل عيش".

البرنامج الجديد مبني على ثلاث ركائز

ويسترشد البرنامج الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتقييمات الاجتماعية والاقتصادية المبكرة وهو مبني على ثلاث ركائز، بما في ذلك دعم استجابة الحكومة للأزمات وتقديم الخدمات العامة، الاستفادة من رأس المال البشري والقدرات الاقتصادية والموارد الطبيعية لأوكرانيا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية وتعزيز المرونة والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتقوية المؤسسات والمجتمع المدني للحفاظ على النسيج الاجتماعي ودعم حقوق الإنسان وضمان شمول الجميع وحمايتهم وتمكينهم.

يركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً وعلى ضمان الوصول العادل للنساء والفتيات إلى الاحتياجات الأساسية ودعم سبل العيش، بما في ذلك تنمية المهارات، ودعم الأعمال التجارية، والمساعدة في بناء وصول المرأة إلى التمويل والشبكات والأسواق. وتعتبر معالجة زيادة تعرض المرأة للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، من الأولويات. كما يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإشراك المؤسسات المحلية والمجتمع المدني في جهود الاستجابة على مستوى المجتمع المحلي.

ويقول البرنامج إنه تم بالفعل وضع أسس برنامج موسع للدعم الآن وعلى المدى الأبعد، حيث يستفيد من وجوده الميداني الطويل وواسع النطاق في أوكرانيا، والذي حافظ على الرغم من الحرب المستمرة، وشبكة شراكته الواسعة في البلاد.

تداعيات اقتصادية إقليمية

من جهته، أفاد البنك الدولي بأن الحرب ضد أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تضرب الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن تتحمل الأسواق الناشئة والبلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى العبء الأكبر.

جاء ذلك في تقرير جديد البنك الدولي حول اقتصاد المنطقة.

من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 4.1 في المائة هذا العام، مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب بنمو بنسبة 3 في المائة، حيث أدت الصدمات الاقتصادية من الحرب إلى تفاقم الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19. "سيكون هذا الانكماش الثاني خلال عدة سنوات، وضعف حجم الانكماش الناجم عن الجائحة في عام 2020"، بحسب تقرير البنك الدولي.

من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الأوكراني بنحو 45.1 في المائة هذا العام، على الرغم من أن حجم الانكماش سيعتمد على مدة وشدة الحرب. وأوضح التقرير أنه "بعد تعرضه لعقوبات غير مسبوقة، انغمس الاقتصاد الروسي بالفعل في ركود عميق حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج بنسبة 11.2٪ في عام 2022."

كما أن "الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية الذي أحدثته الحرب يعمل أيضا على التأكيد على الحاجة إلى أمن الطاقة من خلال تعزيز إمدادات الطاقة من المصادر المتجددة وتسريع تصميم وتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة على نطاق واسع."

استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة أوكرانيا

تتخذ مجموعة البنك الدولي إجراءات سريعة لدعم شعب أوكرانيا.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، حشدت مجموعة البنك الدولي حزمة تمويل طارئة بقيمة 925 مليون دولار لدعم أوكرانيا. سيذهب هذا الدعم سريع الصرف للمساعدة في دفع أجور العاملين في المستشفيات، والمعاشات التقاعدية لكبار السن، والبرامج الاجتماعية للفئات الضعيفة.

والتمويل السريع هو جزء من حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار تقوم مجموعة البنك الدولي بإعدادها لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.

وقد تسبب الغزو بالفعل في أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتبحث مجموعة البنك الدولي في كيفية دعم اللاجئين في البلدان المضيفة.