وكالات الإغاثة تعلق إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي في أعقاب مقتل عشرات الأشخاص بسبب الغارات الجوية
السلم والأمن
أفادت تقارير بمقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، وجرح آخرين بسبب الغارات الجوية الأخيرة على مخيمات النازحين داخليا واللاجئين في تيغراي، شمال إثيوبيا.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم أمس الأحد، إن بعض وكالات الإغاثة أوقفت عملياتها في منطقة استهدفت فيها غارة جوية مميتة مخيما للنازحين.
وأوضحت الوكالة الأممية أن "الشركاء في المجال الإنساني علقوا أنشطتهم في المنطقة بسبب التهديدات المستمرة بشن غارات باستخدام طائرات مسيرة"، مضيفة أن بعض الشركاء واصلوا العمل.
وذكر مكتب أوتشا أن الهجوم الأخير وقع، منتصف ليل الجمعة الماضية، في بلدة ديدبيت، و "تسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بينهم قتلى".
وأوضحت جبهة تحرير تيغراي الشعبية المتمردة أن الهجوم أسفر عن مقتل 56 شخصا، بينما أعلن مسؤول في المستشفى الرئيسي بالعاصمة ميكيلي عن مقتل 55 شخصا وإصابة 126 آخرين.
على الرغم من التقارير التي تفيد بأن العاملين في المجال الإنساني قد علقوا الأنشطة في المنطقة، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، أن بعض الشركاء يواصلون العمل حول ديديبت، وسط التهديد المستمر الذي تشكله الغارات التي تشنها الطائرات بدون طيار.
ولم يتمكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من التحقق من عدد الضحايا، بسبب التردي الأمني والقيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة.
انتهاك للقانون الدولي
وكانت مديرة اليونيسف، هنرييتا فور، أعربت عن "الغضب من الضربات الجوية الأخيرة على مخيمات النازحين داخلياً واللاجئين في تيغراي، شمال إثيوبيا".
جاء ذلك في بيان صادر عصر يوم أمس الأحد، أشارت فيه إلى أن هجمات 5 و7 من كانون الثاني/يناير "تسببت في مقتل عشرات المدنيين، بمن فيهم أطفال، وإصابة عدد أكبر بكثير."
وأكدت السيدة فور أن مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين، بما في ذلك المدارس التي تستضيف الأطفال والأسر النازحين والمرافق الأساسية التي توفر لهم الخدمات الإنسانية، "هي أعيان مدنية".
وأشارت إلى أن "عدم احترامها وحمايتها من الهجمات قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني."
وجددت اليونيسف دعوتها إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وحثت جميع الأطراف على البناء على المؤشرات الأولية للتقدم المحرز في الأسابيع العديدة الماضية.
المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى أن أكثر من 131 ألف شخص نزحوا في منطقة تيغراي الإثيوبية وعفر وأمهرة المجاورتين.
أكثر من عام على القتال
لقد مر الآن 14 شهرا منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الحكومة الفيدرالية والقوات الموالية لجبهة تحرير تيغراي الشعبية.
في كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قوات الدفاع الوطني ستتوقف مؤقتا عن أي تقدم إضافي، وصرحت قوات التيغراي بأنها انسحبت من منطقتي أفار وأمهرة المجاورتين، عائدة إلى تيغراي.
في ذلك الوقت، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حث الأطراف المتحاربة على اغتنام الفرصة لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام.
الأزمة الإنسانية
في غضون ذلك، لا تزال أجزاء من إثيوبيا ترزح تحت وطأة أزمة إنسانية أوسع نطاقا، حيث يحتاج حوالي 5.2 مليون شخص حاليا إلى المساعدة في المناطق الشمالية من تيغراي وأمهرة وأفار.
وقد نقلت تقارير عن مزاعم بوقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، كما أُجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من منازلهم.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تسببت عمليات القتل والنهب وتدمير المراكز الصحية والبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري المهمة للإنتاج، في زيادة الاحتياجات الإنسانية.
وفقا للعاملين في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، لا يزال الوضع في الجزء الشمالي من البلاد متقلبا ولا يمكن التنبؤ به.