وقدمت المبعوثة الخاصة إحاطة خلال اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت خلالها: "لقد أخبرتكم عام 2019 بأنني سأدق ناقوس الخطر إذا لزم الأمر. هذا هو الحال الآن، أنا أدق جرس الإنذار".

وأضافت أنه بدلا من اللجوء إلى الآليات القانونية الراسخة، "استغل الجيش الخلافات في محاولة لتبرير محاولة الانقلاب، أقول "محاولة" لأن الاستيلاء (على السلطة) لم يستقر بعد، إذ يبدو أن الشعب يرفضه بشدة".

دعوة للسماح بالوصول إلى ميانمار

من جانبه، كرر رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، دعوته للسلطات العسكرية للسماح للمبعوثة الخاصة "بالوصول إلى ميانمار لتقييم الوضع بشكل مباشر في ظل ظروف مقبولة مع تهيئة الظروف لحوار صريح ومفتوح".

كما دعا إلى "الوحدة داخل المجتمع الدولي وبين الدول الأعضاء" من أجل "إحداث تغيير إيجابي في هذا الوضع العصيب.

وقال ممثل ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة، كياو مو تون، أمام الجمعية العامة "إن الناس من جميع طبقات المجتمع خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، وأعربوا عن خيبة أملهم في الانقلاب العسكري كما طالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين وإعادة سلطة الدولة للشعب من خلال حكومة منتخبة".

وأضاف أن شعب ميانمار مصمم على تحقيق مطالبه، معربا عن اتفاقه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن "الانقلاب العسكري غير مقبول في هذا العالم الحديث، ويجب للانقلاب أن يسقط".

استمرار الاحتجاجات

وقد تصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية بشكل مضطرد في جميع أنحاء ميانمار منذ سيطرة الجيش على السلطة في الأول من شباط/فبراير، واعتقال العديد من القادة والمسؤولين المنتخبين، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، والرئيس وين ميانت.

وجاءت تلك الأحداث عقب تصاعد التوترات بين الحكومة والجيش بشأن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، والتي فازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة سو تشي.