بعد مئة يوم على انقلاب ميانمار، لا يوجد مؤشر على نهاية القمع الوحشي على جميع الجبهات
السلم والأمن
بمناسبة مرور مائة يوم على الانقلاب العسكري في ميانمار الذي خلف مئات القتلى من المدنيين وشمل العديد من الاعتقالات التعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته الجيش في البلاد إلى "احترام إرادة الشعب والعمل من أجل المصلحة الأكبر ألا وهي السلام والاستقرار في البلاد".
وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، شجع الأمين العام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تنفيذ التزاماتها بسرعة. كما "شجع المجتمع الدولي على دعم الجهود الإقليمية لوضع حد للقمع العسكري"، داعيا إياه إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
نشير إلى أن المبعوثة الخاصة للأمين العام، كريستين شرانر بورغنر، موجودة في المنطقة وتواصل العمل بشكل مكثف مع مجموعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك في ضوء التداعيات الأوسع للأزمة. وهي تواصل تعزيز العمل الدولي المتماسك.
هذا وأكد الأمين العام في بيانه الصادر اليوم أنه "سيواصل الوقوف إلى جانب شعب ميانمار".
الجيش لم يتراجع عن حملته الوحشية
من جهته، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن القمع "الوحشي" للمتظاهرين مستمر منذ مائة يوم على استيلاء جيش ميانمار على السلطة، رغم كل الجهود الدولية لإنهاء العنف.
وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل للصحفيين في إفادة إعلامية بجنيف، بأن "السلطات العسكرية لا تظهر أي مؤشر على التراجع في حملتها الوحشية ضد المعارضين في محاولة لتعزيز قبضتها على السلطة".
ووفقا لتقارير موثوقة، حتى العاشر من أيار/مايو، قُتل ما لا يقل عن 782 شخصا حيث استخدمت قوات الأمن القوة غير الضرورية وغير المتناسبة والمميتة لقمع المظاهرات وغيرها من أشكال المشاركة العامة، منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 1 شباط/فبراير 2021.
وأضاف السيد كولفيل: "في حين أن الكثير من اهتمام العالم كان منصبا على عدد المتظاهرين السلميين والمارة الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن، تواصل السلطات ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ضد شعب ميانمار".
ودعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مزيد من المشاركة الدولية للحيلولة دون زيادة تدهور حالة حقوق الإنسان هناك.
نازحات في ميانمار يحصلن على مساعدات غذائية شهرية من برنامج الأغذية العالمي.
وكما الأمين العام، حث كولفيل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على "الرد بسرعة وتكثيف إجراءاتها" لضمان التزام القيادة العسكرية في ميانمار بالالتزامات التي تعهدت بها في خطة النقاط الخمس المتفق عليها في اجتماع الكتلة الإقليمية لزعماء ميانمار في 24 نيسان/أبريل، في جاكرتا.
وخلص توافق الآراء المكون من خمس نقاط إلى الوقف الفوري للعنف في ميانمار وأنه ينبغي إجراء حوار بين جميع الأطراف سعيا للتوصل إلى حل سلمي لصالح الشعب.
"قلق بالغ" حيال مصير الفارين من الاضطهاد
كما أعرب المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "مخاوف عميقة" حيال وضع الأشخاص الفارين من الاضطهاد، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر عدة مئات من ميانمار الحدود إلى تايلند والهند في الأسابيع الأخيرة.
وقال السيد كولفيل "يجب أن يتلقى الأشخاص الذين يسعون إلى الأمان خارج ميانمار هذه الحماية والدعم من جيران ميانمار"، مضيفا أنه بينما قد يستغرق الأمر وقتا لتقرير ما إذا كان الفرد الذي يفر من البلاد لاجئا أم لا، "على الأقل ينبغي أن يعامل كطالب لجوء وألا يُجبر على العودة".
"يكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الوظائف الحساسة مثل الصحفيين وأولئك النشطاء في حركة العصيان المدني، الذين يعارضون تاتماداو (جيش ميانمار)."