وكان جيش ميانمار قد استولى في 31 كانون الثاني/يناير على جميع أدوات السلطة في البلاد، وعزز سيطرته على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية للحكومة، واحتجز قيادة السلطات الحكومية المدنية في الدولة، بما في ذلك الزعيمة أونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت. وأعلن الجيش حالة الطوارئ وتولي السلطة لمدة عام.

وفي بيان، قالت المفوضة السامية، ميشيل باشيليت: "إنني قلقة من التقارير التي تشير إلى اعتقال ما لا يقل عن 45 شخصا – بما في ذلك نوّاب منتخبون قيد الحبس – وأدعو للإفراج الفوري عنهم".

كما أكدت أنها تكرر دعوة الأمين العام للقيادة العسكرية لاحترام نتيجة الانتخابات.

"حملة  قمع عنيفة"

وبحسب المفوضية، صدرت تقارير عن تعرّض صحفيين للمضايقة أو الهجوم، وقيود على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي – من شأنها أن تقيّد الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير في هذا الوقت الحرج والمخيف لشعب ميانمار.

وقالت السيّدة ميشيل باشيليت: "بالنظر إلى التواجد الأمني في شوارع العاصمة، وفي مدينة ناي بيتاو، وكذلك في مدن أخرى، هناك مخاوف عميقة من حملة قمع عنيفة ضد الأصوات المعارضة".

وذكّرت باشيليت القيادة العسكرية بأن ميانمار ملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الحق في التجمّع السلمي، والامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة.

كما حثّت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي على التضامن مع شعب ميانمار في هذا الوقت، وجميع الدول ذات النفوذ على اتخاذ خطوات لمنع تداعي المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان الهشة التي حققتها ميانمار خلال انتقالها من الحكم العسكري.

World Bank/Markus Kostner

يانغون عاصمة ميانمار التجارية.

دعوة للعقوبات وحظر الأسلحة

وفي بيان منفصل، دعا توم آندروز، المقرر الخاص* المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وإعادة الاتصالات والإنترنت ووضع حد لما وصفه بالعمل المشين وغير الأخلاقي.

وأضاف أن حالة الطوارئ في ميانمار هي الجيش نفسه: "إنه مذنب بارتكاب اعتداء على ديمقراطية ناشئة وعلى شعب ميانمار. أنصار حقوق الإنسان والديمقراطية رهن الاعتقال والحصار. إنهم يحتاجون ويستحقون أن يقف العالم معهم".

ودعا آندروز إلى استجابة دولية قوية. وقال: "اتخاذ إجراء حاسم أمر حتمي، بما في ذلك فرض عقوبات قوية هادفة، وحظر توريد الأسلحة إلى أن يحين الوقت الذي تتم فيه استعادة الديمقراطية".

وأشار إلى أن استيلاء السلطة العسكرية على حكومة منتخبة ديمقراطيا يلقي بظلال قاتمة مرة أخرى على البلاد. "لقد خلق الجنرالات مناخا من الخوف والقلق".

=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.