وأوضحت المنظمة في بيان أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من الدعوة الجادّة والمستمرة التي قام بها أصحاب المصلحة كافة والتي تضم كلًّا من: المجلس القومي لرعاية الطفولة، والمدافعين عن النساء والأطفال، والجهات المانحة  ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والوطنية، والمنظمات المجتمعية وأفراد المجتمع.

وأشارت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إلى أن مادة جديدة ستُضاف إلى القانون الجنائي للبلاد، تنص على منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وقالت إن ذلك يأتي في إطار التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وبحسب اليونيسف، فقد تم التصديق على جميع التعديلات التي اقترحها المجلس القومي لرعاية الطفولة في السودان بما يتماشى مع رؤية اليونيسف لتعزيز حقوق الطفل.

ارتفاع ممارسة ختان الإناث في السودان

وأشارت اليونيسف إلى أن السودان يعتبر من الدول التي ترتفع فيها نسبة بتر/تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية. وبحسب مسح أجري في عام 2014، فإن معدل ختان الإناث يصل إلى نسبة 86.6%.

كما توجد أدلة على انخفاض النسبة بين الفتيات من الفئة العمرية الأصغر سنا، أي بين عمر 0-14 عاما، حيث انخفضت النسبة من 37% في عام 2010، إلى 31.5% في عام 2014.

ويقول ممثل اليونيسف في السودان، عبد الله فاضل:

"إن هذه الممارسة ليست مجرد انتهاك لحقوق كل طفلة فحسب، بل هي ممارسة ضارة ولها عواقب وخيمة على الصحة البدنية والعقلية للفتاة. ولهذا، ينبغي على الحكومات والمجتمعات على حد سواء اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدّ لهذه الممارسة."

وأضاف السيد فاضل أن كل فتاة تستحق أن تكون "سليمة".

تطبيق القانون يحتاج إلى المزيد من العمل

لكن منظمة اليونيسف شددت على أن التخلي عن هذه الممارسة لا يقتصر على الإصلاح القانوني أو على التقنين والتجريم، "بل إننا بحاجة إلى العمل الجادّ مع المجتمعات المحلية للمساعدة في تطبيق هذا القانون."

وقال ممثل اليونيسف إن القصد ليس تجريم الآباء والأمهات، مشددا على أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الوعي بين المجموعات المختلفة، بما فيها القابلات، ومقدّمي الخدمات الصحية، والآباء والأمهات، والشباب.

وأكدت اليونيسف التزامها بالقضاء على جميع أشكال بتر/تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويركز عمل المنظمة على بناء بيئة وقائية للأطفال تحميهم من سوء المعاملة والاستغلال.