جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة أشار إلى أن السيدة لجين الهذلول كانت قد شاركت في اجتماع عام في جنيف (27 شباط/ فبراير 2018) أطلعت خلاله أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على الحالة العامة لحقوق الإنسان للمرأة في بلادها".

وقد أورد بيان اليوم أن تلك الإحاطة الإعلامية كانت جزءا من استعراض اللجنة "لتنفيذ المملكة العربية السعودية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة."

اللجنة تقول إن التهم الموجّهة إلى الهذلول تشير إلى أنّ "اعتقالها استند جزئيا إلى تواصلها مع اللجنة" المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

ضمان حق المحاكمة العادلة

وقد أعلنت نهلة حيدر، عضوة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومقرّرة اللجنة المعنية بالأعمال الانتقامية أن لجين الهذلول " لا تزال رهن الاحتجاز بعد مرور عامين على رفعها إحاطتها أمام اللجنة والتواصل معها."

ودعت مقررة اللجنة المملكة العربية السعودية إلى "إطلاق سراح لجين من الاحتجاز وحماية حقّها في الحرية والأمن الشخصي في جميع الأوقات."

وشددت المسؤولة الأممية على أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة الأخرى "تؤكّد بكلّ وضوح على أنّه لا ينبغي لأحد أن يواجه أي أعمال انتقامية أو تخويف بسبب تعاونه أو تعاونه السابق معنا."

وأضافت المسؤولة الأممية "يجب إطلاق سراح الهذلول فورا، وعلى المملكة العربية السعودية أن تضمن حقّها في محاكمة عادلة مع الاحترام التام للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعيدا عن أيّ تحيّز جنسي."

وقال البيان الصادر من جنيف إن اللجنة قد تدخّلت "أكثر من مرّة في القضيّة نيابة عن الهذلول، بحكم تفويضها." وعبّر أعضاء اللجنة في بيانهم عن تقديرهم لتدخّل ممثل المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في القضية. كما "لحظوا الجهود التي بذلتها حكومة المملكة لإصلاح التشريعات التمييزية."

لكن اللجنة أعربت أيضا عن استمرار قلقها "حيال وضع المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية" بحسب ما جاء في البيان.

اعتُقلت لجين الهذلول في المملكة العربية السعودية في 15 أيّار/ مايو 2018 لأسباب أُعلن أنها تتعلق بالأمن القومي، وهي لا تزال محتَجَزة منذ ذلك الحين. وتفيد التقارير بأن الجلسة التالية من محاكمتها ستعقد في 11 آذار/ مارس.