وحذر المكتب الأممي- المعروف باسم أوتشا- من تعرض حياة هؤلاء الملايين للخطر إذا لم تتوفر الموارد الضرورية للعاملين في مجال الإغاثة ليتمكنوا من الاستجابة لهذه الأزمات ودعم أكثر المستضعفين بالمنطقة. 

جاء ذلك في استعراض الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية بمنطقة الساحل لعام 2024 الذي أصدره المكتب الأممي، مسلطا الضوء على طبيعة الأزمات الإنسانية وما تعنيه بالنسبة لمواطني المنطقة وكيف يستجيب العاملون في مجال الإغاثة لها. 

وتحتاج الجهود الإنسانية 4.7 مليون دولار خلال العام الحالي لتلبية الاحتياجات العاجلة لـ20.9 ملين شخص في بوركينا فاسو، والمنطقة الشمالية من الكاميرون، وتشاد، ومالي، والنيجر، وولايات أداماوا وبورنو ويوبي في نيجيريا.

وبأنحاء منطقة الساحل، يهدد العنف المتزايد والصراع الحياةَ وسبل كسب الرزق، فتُضطر الأسر إلى الفرار من ديارها ويُعطـّل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويُحرم 2.2 مليون طفل من حقهم في التعليم بسبب إغلاق المدارس فيما أُغلق 1263 مركزا صحيا.

ويوجد في منطقة الساحل مليونا لاجئ وطالب لجوء و5.6 مليون نازح داخلي، الكثيرون منهم اضطروا إلى النزوح عدة مرات. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن تزايد آثار تغير المناخ يفاقم أوجه الضعف. وأكد أن حماية الأرواح والحقوق الأساسية والكرامة تبقى أكثر الاحتياجات الإنسانية إلحاحا.

وقال إن النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، هم الأكثر ضعفا بوجه خاص. وحذر من أن 16.7 مليون شخص سيعانون لإطعام أنفسهم خلال موسم العجاف بين يونيو وأغسطس.

وبشكل متزايد تمتد آثار أزمة الساحل إلى خارج المنطقة، كما قال المكتب الأممي. وأشار إلى أن بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو الساحلية تستضيف أكثر من 123 ألف لاجئ وطالب لجوء فيما يوجد في موريتانيا أكثر من 128 ألف لاجئ وطالب لجوء.

تشارلز بيرنيمولين رئيس المكتب الإقليمي للأوتشا قال إن العاملين في المجال الإنساني بأنحاء الساحل يقومون بعمل فائق، غالبا في أكثر الظروف صعوبة ولكن الأزمات المتشابكة أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. 

وحذر من أن تلك الأزمات ستستمر في التصاعد والامتداد وتعريض الأرواح للخطر، بدون توفير الموارد الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

ووفر الشركاء في مجال العمل الإنساني مساعدات منقذة للحياة وخدمات الحماية لأكثر من 15.6 مليون شخص بأنحاء منطقة الساحل العام الماضي.