وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أضاف خان أنه تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المزعومة في مراكز الاحتجاز في الفترة بين عامي 2014 و2020.

وقال "واصلنا تقديم دعم ملموس وهادف فيما يتعلق بالإجراءات الوطنية بشأن الجرائم ضد المهاجرين"، مضيفا أنه استضاف أعضاء فريق التحقيق المشترك في المقر الرئيسي للمحكمة في لاهاي في آذار/مارس الماضي، حيث "قام الفريق أيضا بتفصيل كيف يمكننا تحقيق التآزر للتأكد من التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء الأفراد الأكثر ضعفا، والمساءلة بشكل صحيح".

خارطة طريق هادفة

وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن اعتقاده بأنه في تقريره السادس لمجلس الأمن "لدينا لحظة تاريخية من خلال الإعلان عن خارطة طريق بشأن ما يمكن أن يكون استكمالا لمرحلة التحقيق فيما يتعلق بالقرار 1970".

وشدد على أن خارطة الطريق هذه تمثل رؤية حقيقية لتنفيذ ولاية مكتبه بشأن ليبيا، وتعرض بالتفصيل مجموعة مركزة من الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة وما بعدها "لتوسيع نطاق عملنا بشكل كبير فيما يتعلق بالوضع في ليبيا". 

وأضاف "الأهم من ذلك، أن خارطة الطريق، في اعتقادي، هي شيء يمكن لضحايا ليبيا أن ينظروا إليه على أنه ليس مجرد كلام فارغ، بل شيئا مؤثرا وهادفا لتعزيز حقهم في العدالة". 

مزيد من الزيارات

وأشار خان إلى ما وصفه بالأخبار الإيجابية حيث أصدرت السلطات الليبية تأشيرات دخول متعددة سمحت لنائبه بالذهاب الشهر الماضي إلى ليبيا، فضلا عن زيارة مهمات أخرى في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى خبراء في الطب الشرعي الذين زاروا ليبيا العام الماضي.

وتوقع أن تكون هناك المزيد من المهمات في الفترة المقبلة من أعضاء مكتبه إلى العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن فتح مكتب هناك سيساعد على التكامل والتحقيقات التي ستساعد على تنفيذ القرار 1970 والتزامات نظام روما الأساسي الذي أنشئت على أساسه المحكمة.

وأكد خان أن المضي قدما يتطلب حلولا، وليس مشاكل لكل حل يتم تقديمه.

وأضاف "ما زلت أعتقد أن عملنا معا يمثل فرصة. وإذا أدركنا أن استمرار العمل كالمعتاد، سيقودنا إلى الهاوية وما هو أبعد من ذلك، فسنفعل الشيء الصحيح وسنهتم بالناس الذين لا يوجد أمامهم ملجأ آخر (للانتصاف) والذين عانوا بشدة لأسباب عديدة مختلفة، وسنضمن أن تؤخذ سيادة القانون بعين الاعتبار بالنسبة لهم".

"نسيج الحضارة"

وشدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يتعين فهم أن نظام روما الأساسي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي، ومـيثاق الأمم المتحدة، "جزء من نسيج الحضارة الذي سيسمح لنا بالبقاء في هذا المناخ العاصف الحالي، وهذه اللحظة المحفوفة بالمخاطر التي نواجهها".

وأضاف أنه "إذا كان هناك إيمان حقيقي وصادق بأن حياة كل إنسان لها نفس القدر من الأهمية، فإن سيادة القانون يجب أن تطبق في ليبيا كما يجب أن تطبق في كل الحالات الأخرى". 

وأشار إلى أنه عند النظر إلى حالات أخرى سواء كانت أوكرانيا أو فلسطين أو الروهينجا، فإن الوقت قد حان للعمل من أجل سيادة القانون، "وهو ما خلص إليه مجلس الأمن كشرط مسبق للسلام والأمن الدوليين".