اليوم الاثنين، تشهد قاعة الجمعية العامة مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى بشأن القدرة على تحمل الديون والمساواة الاجتماعية والاقتصادية للجميع. وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس إن الفعالية ستركز على عواقب الديون الناشئة على مسارات التنمية في البلدان وخاصة تلك التي تمر بأوضاع خاصة مثل البلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية النامية الصغيرة.

وإلى جانب السيد فرانسيس، سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة في الجلسة الافتتاحية إضافة إلى السيدة باولا نارفايس، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويوم غد الثلاثاء، تُنظم فعالية مواضيعية رفيعة المستوى بشأن السياحة. أما يوم الأربعاء، فيُعقد اجتماع رفيع المستوى بشأن النقل المستدام. ويوم الخميس، يُعقد حوار غير رسمي بشأن بناء القدرة العالمية على الصمود وتعزيز التنمية المستدامة من خلال ربط البنية التحتية.

ويختتم الأسبوع يوم الجمعة بإجراء تقييم عالمي بمناسبة اختتام عقد الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع بهدف زيادة تسريع تنفيذ الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة والذي يتعلق بضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.

دعوة لإنقاذ البلدان النامية من عبء الديون

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "النظام المالي العالمي معطوب، لكنه قابل للإصلاح"، مؤكدا أن العالم لا يمكنه الاستمرار في إلقاء خطط البلدان النامية ومستقبلها على "نار مشتعلة من الديون".

جاء ذلك خلال حديثه في المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى التي عقدت في قاعة الجمعية العامة بشأن القدرة على تحمل الديون والمساواة الاجتماعية والاقتصادية للجميع.

ودعا السيد أنطونيو غوتيريش إلى اغتنام هذه الفرصة لصياغة نظام متعدد الأطراف أكثر فعالية وعدالة - نظام يستجيب لاحتياجات عالم اليوم بخفة الحركة والتعاطف، وقبل كل شيء، العدالة. 

وقال إنه ما من مثال أكثر وضوحا على فشل البنية المالية الدولية من طريقة تعاملها مع الديون، مشيرا إلى أن السنوات الأربع الماضية لم تكن أقل من "كارثة ديون". وأوضح أن البلدان النامية تواجه بالفعل تحيزا من وكالات التصنيف الائتماني، في حين تدفع أسعار فائدة أعلى كثيرا مقارنة بالدول المتقدمة. 

وفقا للأمين العام، ارتفعت أسعار الفائدة إلى مستويات خطيرة في فترة ما بعد جائحة كـوفيد-19، حيث غرقت خطط التنمية بفعل "تسونامي" من تكاليف خدمة الديون. وتواجه البلدان قرارات مستحيلة، بل ومفجعة، بشأن كيفية تخصيص التمويل.

وقال غوتيريش إن في 25 دولة نامية، يذهب أكثر من خمس الإيرادات الضريبية لخدمة الديون الخارجية. وتكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية، ويعيش 3.3 مليار شخص - أي نحو 40% من البشر - في بلدان تنفق على أقساط الفائدة أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم.

ونبه الأمين العام إلى أن أي تمويل للتنمية يتدفق إلى البلدان "يذوب بسرعة بسبب أحماض أسعار الفائدة ومدفوعات خدمة الديون التي لا ترحم". "في الواقع، في عام 2022، دفعت 52 دولة نامية ما مجموعه 49 مليار دولار للدائنين الخارجيين أكثر مما تلقته في مدفوعات جديدة".

وخلال السنوات الثلاث الماضية وحدها، شهد العالم 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في عشر دول نامية ــ وهو الأعلى منذ عقدين من الزمن. وهناك 34 من أفقر البلدان إما تعاني من ضائقة الديون أو معرضة بشدة لخطرها، وفقا للأمين العام. 

وأضاف قائلا: "بالنسبة للبلدان النامية، فإن الديون تعني عالما من الألم. إنها تكافح من أجل تسلق سلم التنمية وإحدى يديها مقيدة خلف ظهورها".

إجراءان ضروريان

وقال الأمين العام إن البلدان النامية تحتاج إلى شريان حياة لانتشال نفسها من الرمال المتحركة للديون.

أولا، اتخاذ إجراءات لتحفيز أهـداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، قال غوتيريش إنه يتعين علينا أن نعمل بشكل كبير على زيادة التمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل. وأكد ضرورة العمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والبنوك المركزية، ووكالات التصنيف الائتماني لمنح حجم أكبر من الإقراض منخفض التكلفة الذي تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم البلدان النامية أثناء استثمارها في التنمية. وجدد دعوته للدائنين لاستكشاف إمكانية تأجيل سداد ديون البلدان الضعيفة. فيما دعا صندوق النقد الدولي إلى تعليق الرسوم الإضافية لأسعار الفائدة مؤقتا في هذا الوقت الذي يتسم بشح السيولة.

ثانيا، إجراء إصلاح شامل للبنية المالية العالمية، وعلى وجه التحديد، نهجها في التعامل مع الديون. وقال الأمين العام إنه يتعين علينا أن نجد طرقا جديدة لتمكين البلدان من الاقتراض بجرأة وبشكل مستدام في أوقات الحاجة، مشيرا إلى أنه يتعين علينا أن نعمل على زيادة تمثيل البلدان النامية عبر المنظومة وفي كل قرار يتم اتخاذه.

وقال إن قمة المستقبل في أيلول/سبتمبر المقبل ومؤتمر التمويل من أجل التنمية العام المقبل يمثلان لحظتين حاسمتين لإحراز التقدم بشأن هذه الأفكار، وسد الفجوات طويلة الأمد في هيكل الديون العالمية، وتحقيق العدالة للبلدان النامية.