وفي بيان صحفي قالت اللجنة المعنية بحقوق الطفل إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تمنع أو تفرض قيودا مشددة على دخول الإغاثة والغذاء وغيره من الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة.

وأشارت اللجنة إلى تقارير عن وفاة 27 طفلا بسبب سوء التغذية والجفاف في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. ورجحت أن يكون العدد الحقيقي لمن يلقون حتفهم جوعا أكبر بكثير ومن المتوقع أن يزداد. 

وقالت إن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، بزيادة كبيرة عن النسبة المسجلة في كانون الثاني/يناير وهي 15.6%.

وأفاد تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في غزة بأن المجاعة وشيكة الحدوث شمال القطاع من منتصف آذار/مارس حتى أيار/مايو. ويوجد في محافظتي غزة الشماليتين نحو 300 ألف شخص.

ويُقدر التقرير أن نصف سكان القطاع، نحو 1.1 مليون شخص، سيواجهون مستويات كارثية من الجوع وأشد درجات تصنيف انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الأربعة المقبلة حتى منتصف تموز/يوليو إذا تصاعد الصراع بما في ذلك العملية الهجومية المحتملة في رفح.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ كل التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تقع في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها قتل أفراد من المجموعة ومنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، وتمكين توفير المساعدات الإنسانية.

وقالت اللجنة في بيانها: "منذ صدور أمر محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير، وبحلول 19 مارس، قُتل أكثر من 108 فلسطينيين وأصيب 178 آخرون يوميا في المتوسط في غزة، من بينهم أطفال".

وذكرت أن "الغزو الوشيك لرفح سيدفع بالوضع الهش إلى نقطة الانكسار، بما يعرض حياة 600 ألف طفل لخطر فوري ويصل بسرعة إلى المجاعة".

وفيما جددت اللجنة دعوتها للإفراج الفوري عن الأطفال الرهائن الذين ما زالوا محتجزين، دعت كل الأطراف- بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن- إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لحماية مئات آلاف الأطفال الأبرياء.

ودعت اللجنة الأممية الدول إلى استئناف وتعزيز تمويل الأونروا، وحثت على فتح معابر برية متعددة للسماح بزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء القطاع، بما في ذلك شمال غزة.