يأتي القرار بناء على مقترح مقدم من الحكومة الفيدرالية الصومالية بشأن التخلص التام من مخزون الفحم عبر التصدير.

وكانت الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال قد وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/يناير عام 2012، أعربت فيها عن الأمل في أن تدعم جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الحظر الذي فرضته الحكومة على إنتاج الفحم عن طريق حظر استيراده من الصومال.

وطلبت الحكومة كذلك أن ينظر مجلس الأمن في فرض حظر دولي على استيراد الفحم من الصومال، وهو ما حدث في نفس العام.

وكانت الحكومة الاتحادية قد حظرت إنتاج الفحم في جميع أنحاء الصومال في كانون الأول/ديسمبر 2010. وقالت إن إنتاج الفحم لا يدمر البيئة ويسهم في انعدام الأمن الغذائي فقط، وإنما "يمول أيضا الحملة الفتاكة التي تشنها حركة الشباب".

وأشارت الرسالة إلى حظر مجلس الأمن مؤقتا، في الماضي، استيراد الخشب والماس من ليبيريا لمساهمتهما في تأجيج عدم الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى حظر واردات الماس من كوت ديفوار.

وقالت الحكومة إن هذه التدابير ساعدت البلدين في التقدم على مسار السلام والأمن، وأعربت عن ثقتها في أن الصومال سيستفيد من بذل جهد مماثل.

ويدعم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر اليوم جهود الحكومة الصومالية في التخلص مما لديها من مخزون من الفحم.